كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية عن استمرارية مقلقة لظاهرة التسول في الأردن، مؤكدةً أنها باتت نشاطاً منظماً وممنهجاً أكثر من كونها انعكاساً لحالات فقر فردية.

فمع ضبط آلاف المتسولين سنوياً، يظهر بوضوح أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مشكلة اجتماعية، بل تحدٍ أمني واقتصادي يتطلب مواجهة حاسمة من الجهات الرسمية ووعياً مجتمعياً كاملاً.

وفي أحدث بياناتها، أعلنت الوزارة أن كوادر وحدة مكافحة التسول تمكنت من ضبط 1,820 متسولاً ومتسولة منذ بداية عام 2025، وذلك خلال 1,150 حملة أمنية شملت مختلف محافظات المملكة.

وقد برز شهر رمضان المبارك كموسم الذروة لهذا النشاط، حيث تم ضبط 335 متسولاً خلال الشهر الفضيل وحده.

قراءة في الأرقام: مقارنة بين عامي 2024 و 2025

تأتي هذه الأرقام الحديثة لتؤكد استمرارية الاتجاه الذي تم تسجيله في العام الماضي. فخلال عام 2024، كانت الحصيلة الإجمالية للمضبوطين قد تجاوزت 4,200 متسول، وهو رقم شكل جرس إنذار للسلطات.

وعلى الرغم من أن أرقام النصف الأول من عام 2025 تظهر جهوداً رقابية مكثفة، إلا أنها تشير في الوقت ذاته إلى أن الظاهرة لا تزال متجذرة.

فمعدل الضبط اليومي يقارب 10 أشخاص يومياً، وإذا استمر هذا المعدل، فإن الحصيلة النهائية للعام الحالي قد تقترب من أرقام العام الماضي، مما يثبت أن التسول أصبح "مهنة" راسخة لدى فئة كبيرة، خاصة مع كشف السجلات أن نسبة "المكررين" (الذين يتم ضبطهم أكثر من مرة) تتجاوز 70% من إجمالي الحالات.

ما وراء الأرقام: خطر يهدد المجتمع

تكمن الخطورة الحقيقية للتسول في كونه واجهة لأنشطة أخرى تهدد النسيج الاجتماعي والأمني:

شبكات منظمة: تؤكد التحقيقات أن نسبة كبيرة من عمليات التسول، خاصة التي تستخدم الأطفال والنساء، تدار من قبل شبكات منظمة تقوم بتوزيع الأفراد على مناطق محددة وتستولي على حصتهم الأكبر من الأموال.

استغلال بشع للأطفال: يتم حرمان الأطفال المستخدمين في التسول من حقوقهم الأساسية في التعليم والحياة الآمنة، وغالباً ما يتم استغلالهم بشكل مأساوي لاستدرار عطف المارة.

غطاء للجرائم: تشير مصادر أمنية إلى استخدام التسول كغطاء لمراقبة المنازل بهدف السرقة، أو كوسيلة لترويج بعض أنواع الممنوعات.

مواجهة شاملة: جهود رسمية ودور مجتمعي

لمواجهة هذا التحدي، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تكثف حملاتها على مدار الساعة، بالتعاون الوثيق مع مديرية الأمن العام والسلطات القضائية، مستهدفةً المواقع التي يكثر فيها المتسولون مثل الأسواق التجارية والإشارات الضوئية.

وذكرت الوزارة أن القانون الأردني يعتبر التسول جرماً، حيث تنص المادة 389 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمارس هذه الآفة.

كما وجهت الوزارة الجمعيات الخيرية التابعة لها بضرورة تكثيف حملات التوعية لتوجيه المواطنين نحو الطرق الصحيحة لتقديم المساعدة.

إن مواجهة التسول تتطلب وعياً مجتمعياً يوازي الجهود الرسمية. فالحل لا يكمن في تقديم المال في الشارع، والذي يذهب في الغالب لجيوب منظمي هذه الشبكات، بل في توجيهه عبر القنوات الرسمية والجمعيات الخيرية الموثوقة التي تضمن وصوله للمحتاجين الفعليين.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في هذه المواجهة، من خلال الإبلاغ عن حالات التسول عبر الخط الساخن لوحدة مكافحة التسول على الرقم: 0793344330.