لم يعد اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة بعيدا عن أن يصبح واقعا على الأرض على ما يبدو، لكن المشكلة تظل في رفض بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– إنهاء الحرب، وهو موقف يتعارض مع موقف رئيس أركانه إيال زامير، الذي حذر من "فقدان السيطرة".

ومع أن نتنياهو أعلن أنه سيرسل وفده المفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، فإن بيانا صادرا عن مكتبه أكد عدم قبوله بالتعديلات التي وضعتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة.

وكان المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد عقد بوقت متأخر أمس السبت اجتماعا لبحث رد (حماس) على مقترح وقف إطلاق.

أما الاجتماع الذي عقده المجلس صباح الخميس الماضي فوصف بالصاخب و تخللته مشادة بين نتنياهو وزامير، في حين اتهم وزيرا المالية والأمن القومي المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الجيش بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية، وفق ما نقلته القناة 12.

وطلب نتنياهو -وفق وسائل إعلام إسرائيلية- إعداد خطة لإجلاء سكان غزة نحو جنوب القطاع، وقال إنه يريد رؤيتها عندما يعود من زيارته المقررة لواشنطن هذا الأسبوع، وهو ما عارضه زامير محذرا مما أسماه "فقدان السيطرة في القطاع".

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فقد أكد نتنياهو لسموتريتش وبن غفير أنه لن يترك غزة إلا وهي منزوعة السلاح، في حين نقلت قناة "24 نيوز" عن مكتب رئيس الحكومة أن المقترحات التي أدخلتها حماس على المقترح "غير مقبولة".

توتر مدروس

ومع ذلك، يمكن القول إن هذا التوتر الحاصل داخل المجلس الأمني المصغر مدروس كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، الذي أشار إلى حدوث تحول يتعلق بقبول الشاباك والجيش والأجهزة الأمنية لصفقة التبادل الجزئية، وهي المؤسسات التي لطالما تبنت الرؤية اليمنية المتطرفة التي كانت ترفض هذا النوع من الصفقات.

إعلان

لكن جبارين قال -خلال مشاركته في برنامج مسار الأحداث- إن إسرائيل تبدي مرونة ظاهرة لتشتري الوقت من أميركا، وتخفف الانتقادات الداخلية والعالمية المتصاعدة، لكنها من الناحية العملية "لا تقدم تنازلات فعلية على الأرض ولا تتحدث أبدا عن نهاية الحرب، بل إنها تبحث كيفية الخروج من الصفقة وليس الانخراط فيها".

وهذا هو سبب الخلاف بين نتنياهو رئيس أركانه على ما يبدو، حيث أكد الأخير أنه من المستحيل السيطرة على مليوني إنسان بقوة السلاح، في حين تقول كل وسائل الإعلام الإسرائيلية إن نتنياهو لم يقدم أي حل لما بعد الحرب سوى احتلال القطاع.

ويحاول نتنياهو -على ما يبدو- التخلص من ورقة الضغط الوحيدة عليه حاليا المتمثلة في الأسرى، بينما تواصل الأمم المتحدة الحديث عن المخاطر المتزايدة لعملية التجويع ومنع إسرائيل إدخال المساعدات للسكان الذين يقتل منهم عشرات يوميا وهم يحاولون الحصول على قليل من الطعام لأولادهم.

كما قالت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم السبت إن ائتلافا يضم أكثر من 200 منظمة إنسانية وحقوقية قال -في بيان الثلاثاء الماضي- إن الفلسطينيين في غزة أصبحوا يواجهون خيارا مستحيلا يتمثل في الموت جوعا أو الموت من أجل الحصول على الطعام.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مسؤولين عسكريين أكدوا لنتنياهو في وقت سابق أن هدف إضعاف حماس عسكريا قد تحقق وأن الأسرى المتبقين -الذين يمثلون هاجسا متزايدا في إسرائيل- لن يعودوا دون صفقة تبادل.

ولا تبدو إسرائيل قادرة على تحقيق مزيد من التقدم العسكري في القطاع بالنظر إلى العمليات المتصاعدة للمقاومة والتي قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إنها تعكس ابتكارا في التكتيكات يدفع زامير للضغط من أجل حل سياسي، لأنه يمتلك قوة يستمدها من كونه ليس مسؤولا عن فشل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

زامير يبحث عن حل سياسي

والسبب في هذا أن زامير يدرك جيدا صعوبة احتلال القطاع بالنظر لما يتطلبه هذا من قوة وعدد وأثمان في الأرواح، لذلك فهو يحاول تطويق غزة من خلال العمل في الشمال والسعي لإنهاء عمليات خان يونس جنوبا ليعزل الفلسطينيين في المواصي ووسط القطاع ليبدأ استنزاف المقاومة، برأي الخبير العسكري.

غير أن الحل الأمثل لزامير -برأي حنا- هو التوصل لصفقة سياسية تنهي الحرب وتمنحه فرصة إعادة ترميم الجيش الذي يتعرض لخسائر متواصلة تعزز أحاديث العسكريين السابقين عن حرب الأشباح.

وإلى جانب ذلك، فإن سلسلة العلميات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة مؤخرا كسرت نشوة النصر على إيران التي كانت تعيشها إسرائيل وأعادتها للواقع الذي تعيشه في غزة، حيث تعالت أصوات المنظمات الحقوقية والإنسانية للأسلوب الذي تعتمده إسرائيل في توزيع المساعدات الإنسانية، ويرى كثيرون أن الجيش يفرض حكما عسكريا عمليا من خلال التحكم في الطعام والشراب وحركة الناس، لكنه لا يعلن ذلك رسميا حتى لا يتحمل تبعاته القانونية.

لذلك، فإن المهم في الوقت الراهن ليس التصريحات وإنما ما يجري داخل الغرف المغلقة، خصوصا أن إسرائيل تتحدث عن إعادة تموضع أو انسحاب جزئي لكنها لا تتحدث أبدا عن إنهاء الحرب.

إعلان

ظروف الهدنة متوفرة

ومع ذلك، فإن الأمور تبدو قريبة من التوصل لهدنة مؤقتة، ليس لأن ضمير نتنياهو قد استيقظ -كما يقول الباحث السياسي سعيد زياد- وإنما لأنه فشل مجددا في تحقيق أهدافه عسكريا، فضلا عن التغيرات الإقليمية التي طرأت بعد الحرب على إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الأسبوع الجاري، لكنه لم يقدم إطارا واضحا لما سيتم في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق خلال مدة الشهرين المقترحة للهدنة، كما يقول زياد.

وأبدت حماس مرونة في بعض الأمور المتعلقة بانسحاب قوات الاحتلال التي يفترض أن تنسحب إلى مسافة 700 متر داخل الحدود، وأن تخرج من كافة المحاور التي استحدثتها في القطاع مع بقائها في 5 نقاط رئيسية، لكنها تصر على أن تتولى الأمم المتحدة توزيع المساعدات، وهو ما ترفضه واشنطن.

وبحسب صحيفة "معاريف" فإن ترامب "سيضغط لإبرام الصفقة خلال زيارة نتنياهو التي ستبدأ لواشنطن الاثنين المقبل، حتى لو بقيت حماس في القطاع.

وكان ترامب قد وصف موقف حركة حماس الذي قالت فيه إن ردها اتسم بالإيجابية بالجيد.