رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان الذي تنظمه غرفة الخرج، ويستمر حتى الجمعة 25 أبريل الجاري.
وكان في استقبال الأمير لدى وصوله مقر المنتدى في محافظة الخرج، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، والأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي.
وبعد السلام الملكي، ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى رئيس غرفة الخرج رئيس اللجنة العليا للمنتدى المهندس عبدالعزيز ربيع الشريف كلمة ثمن فيها رعاية أمير منطقة الرياض للمنتدى السعودي للألبان، التي تجسد حرصه على دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية بالمنطقة ومحافظتها.
وأكد أن هذا المنتدى يأتي من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، ودعم النهضة الصناعية بالمملكة، مشيرًا إلى أن قطاع الألبان يسهم في تأمين أكثر من 65% من السوق المحلي، وبحجم استثمار يتجاوز 22 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 28 مليارًا بحلول العام 2029 بنمو سنوي قدره 3.87% سنويًا.
عقب ذلك شاهد سموه عرضًا مرئيًا حول الصناعة الألبان في المملكة والمنتدى السعودي للألبان.
ثم ألقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف كلمة قدم فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- على ما يوليانه من دعم واهتمام لقطاع الصناعة في المملكة، وكل ما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، مثمنًا رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض للمنتدى.
وأعلن عن تدشين التجمع الصناعي للألبان في المملكة بمدينة الخرج الصناعية، على مساحة تبلغ 1.0 كيلومتر مربع، ويضم أراضيَ صناعية مطورة ومرافق داعمة، ويتميز بقربه من المدخلات الأساسية للصناعة ومراكز الطلب الرئيسة، مما يوفّر قيمة مضافة للمستثمرين ويُعزز كفاءة العمليات التشغيلية داخل المجمع.
وأوضح أن منتجات الألبان ومشتقاتها تعد مثالًا واضحًا على التكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة، في المملكة، إذ يسهم قطاع الألبان في إنتاج منتجات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية.
وقال: "لقد وصل حجم السوق الزراعي والصناعي لقطاع الألبان في المملكة عام 2024 إلى 22 مليار ريال، وبلغت صادرات المملكة من منتجات الألبان 4.8 مليارات ريال في حين نعمل على سد الفجوة في حجم الواردات التي بلغت 

8.9 مليارات ريال، من منتجات مشتقات الألبان مثل الأجبان، إضافة إلى بعض المدخلات الصناعية للقطاع، مما يدل على أهمية هذا القطاع كمحرك اقتصادي ومساهم في كامل سلسلة القيمة لقطاعات أخرى مثل الأعلاف والإضافات العلفية والآلات والمعدات الصناعية، والزراعية، والتعبئة، والتغليف.
وبين وزير الصناعة أن أحد أهم البرامج التي أطلقتها الوزارة هو برنامج الحوافز المعيارية، الذي يقدم حافزًا ماليًّا غير مسترد للمستثمر الصناعي في حال توطين منتج جديد لم يسبق إنتاجه في المملكة، داعيًا الشركات في قطاع الألبان والقطاعات الداعمة له للاستفادة من هذا البرنامج.
وأشار إلى أن قطاع الألبان في المملكة يعد أنموذجًا رائدًا عالميًا في تكامل سلاسل الإمداد ورفع نسب المحتوى المحلي والتوطين، مدعومًا بقاعدة قوية بعدد من الشركات الوطنية الرائدة في القطاع كالمراعي، ونادك، والصافي، وأراسكو، وغيرها، التي أسهمت بكونها ركيزة داعمة لتعزيز الأمن الغذائي، إذ حققت المملكة اكتفاء ذاتيًا بنسبة 129% من منتجات الألبان، إضافة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين كفاءة الإنتاج من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتمكين البحث والتطوير في هذا المجال، وخلق التوازن بين الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد، مع الحفاظ على الموارد المائية، وتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن المائي.
ثم شهد سموه انطلاق الجلسة الأساسية للمنتدى بعنوان "نحو منظومة متكاملة لتطوير قطاع الألبان" التي جمعت الوكيل المساعد للاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس فهد بن سعد الجبيري، والوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي بن محمد الشيخي والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله بن ناصر البدر، ونوقش فيها التكامل بين القطاعات المعنية والقطاع الخاص لتذليل العوائق وتطوير منظومة العمل ودعم جهود القطاع الخاص في الأمن الغذائي.
عقب ذلك شهد سموه توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الشركات والجهات المعنية بقطاع الصناعات الغذائية، بعد ذلك تجول سموه في المعرض المصاحب لمنتدى الألبان السعودي.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات والحلول في القطاع، وتمكين القطاعات من تبادل الخبرات من خلال ورش عمل وجلسات حوارية تناقش تطور القطاع وإسهامه في الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.