بدأت محاكمة رئيس وزراء البرتغال السابق خوسيه سقراط بتهم فساد في محاكمة طال انتظارها، تُوصف في وسائل الإعلام المحلية بـ"محاكمة القرن".

ويُتهم سقراط -الذي قاد البلاد بين عامي 2005 و2011- بجمع ثروة طائلة تزيد على 34 مليون يورو (40 مليون دولار) خلال فترة رئاسته للوزراء.

ويقول الادعاء إن الزعيم السابق -الذي يُحاكم مع 18 آخرين- استخدم صديق طفولته كواجهة في مخطط فساد يشمل تكتلا عقاريا، وأحد أكبر بنوك البلاد، ومجمعا سياحيا في الجنوب.

وأُعيدت محاكمة رئيس الوزراء البرتغالي السابق بعد أن أغلقها القاضي قبل 4 سنوات. وأراد سقراط (67 عاما) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، ومحاميه؛ تعليق المحاكمة واستبدال القاضي الذي يرأسها، لكن المحكمة الجنائية المركزية في لشبونة رفضت مطالبهما.

وقال سقراط للصحفيين قبل دخوله المبنى: "بعد 4 سنوات، تُجبرني الدولة على المثول أمام المحكمة مجددا للرد على نفس التهم تماما"، متهما المحكمة باستغلال خطأ كتابي لإعادة التهم والتلاعب بقانون التقادم.

وفي عام 2021، رفض قاضي الجلسات التمهيدية في المحكمة الجنائية البرتغالية، اتهامات الفساد والاحتيال الضريبي الموجهة إلى سقراط، باعتبارها ضعيفة أو متناقضة أو تفتقر إلى أدلة كافية، وأشار إلى أن بعضها قد انقضى بحكم قانون التقادم.

ولا يزال سقراط يواجه تهما أقل خطورة، وهي غسل أموال بقيمة حوالي 1.7 مليون يورو، وتزوير وثائق. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر، إذ من المقرر أن تستدعي النيابة العامة وحدها حوالي 200 شاهد.

وأُلقي القبض على سقراط في مطار لشبونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، كجزء من أكبر تحقيق فساد في البرتغال على الإطلاق، والذي عُرف باسم "عملية ماركيز". وقضى أشهرا في السجن قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية.

ويُعتبر سقراط أحدث سياسي في سلسلة من كبار السياسيين الذين تورطوا في مشاكل قانونية، وإن لم تكن بنفس الحجم.

إعلان

وشهدت البلاد انتخابات مبكرة العام الماضي بعد استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إثر تورطه في تحقيق استغلال نفوذ، والذي شهد توجيه اتهامات لأحد وزرائه. وخلفه في قيادة الحزب الاشتراكي بيدرو نونيس سانتوس، الذي كان قد أُجبر على الاستقالة من منصبه كوزير في الحكومة عام 2022 بعد تورطه في فضيحة سابقة.