شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس"، والتي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على مدار يومي 6 و7 يوليو الجاري، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

مدبولى يشارك في قمة بريكس

وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة مصر في مستهل الفعاليات، مؤكدًا خلالها على أهمية دور المجموعة في ظل التحديات العالمية المتسارعة.

"بريكس".. قوة صاعدة في النظام الدولي

أوضح مدبولي أن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم تبرز الدور المتزايد لمجموعة "بريكس" باعتبارها أحد المحاور المؤثرة في النظام الدولي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات متشابكة على المستويين السياسي والاقتصادي، وهو ما يعزز الحاجة لتكتلات قوية وقادرة على إحداث التوازن.

وشدد على أهمية الدفع نحو مزيد من التكامل والتعاون بين دول المجموعة، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات استراتيجية مثل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية. 

كما لفت إلى أن التقنيات الحديثة والابتكار، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون ضمن أولويات العمل المشترك لتعزيز قدرات الدول الأعضاء في التعامل مع المتغيرات المستقبلية.

تعزيز التعاون المالي والنقدي بين دول "بريكس"

وأكد مدبولي أن أحد المحاور الأساسية للتعاون بين دول "بريكس" يتمثل في تعميق التعاون الاقتصادي والمالي، خاصة فيما يتعلق بتنسيق السياسات بين البنوك المركزية. 

ودعا إلى تسريع العمل على تفعيل التسويات المالية باستخدام العملات المحلية، انسجامًا مع مبادرة المدفوعات العابرة للحدود، إلى جانب التوسع في استخدام العملات المحلية في التمويلات المقدمة من بنك التنمية الجديد.

تمويل ميسّر ونقل تكنولوجيا للدول النامية

وأبرز رئيس الوزراء ضرورة توفير تمويل ميسّر للدول النامية ونقل التكنولوجيا إليها، باعتبار ذلك حجر الزاوية في جهود تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. 

وأكد أن هذا الهدف يجب أن يكون أولوية لدى "بريكس"، لضمان تمكين الدول الأكثر احتياجًا من الانطلاق نحو مستقبل أفضل.

دعوة لإصلاح النظام المالي العالمي بما يخدم الدول النامية

وفي ختام كلمته، شدد مدبولي على أهمية قيام مجموعة "بريكس" بدور فعال في الدفع نحو إصلاح النظام المالي العالمي، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، سواء في ما يتعلق باستدامة الديون أو بمرونة نماذج الأعمال وآليات التمويل. 

وأشار  إلى ضرورة تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتمكين الدول النامية من المشاركة بشكل أوسع في عملية صنع القرار الدولي.