عاد الجدل ليحتدم مجددا في الشارع المصري بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي ما دام كان محور خلاف بين الملاك ووالمستأجرين.

 ففي الوقت الذي يراه الملاك خطوة طال انتظارها لاستعادة الحقوق، يراه المستأجرون تهديدا مباشرا لاستقرارهم ومعيشتهم، ليتحول النقاش من قاعات البرلمان إلى منازل المواطنين، ويمتد حتى منصات التواصل الاجتماعي حيث دخل الفنانون على خط الأزمة بتصريحات أثارت انتقادات واسعة.

بين إنصاف المالك وقلق المستأجر

يرى عدد كبير من الملاك أن القانون الجديد يمثل محاولة لتصحيح أوضاع مجحفة استمرت لعقود، حيث يملكون عقارات تدر دخلًا زهيدًا لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية. 

وفي المقابل يشعر العديد من المستأجرين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل بأنهم مهددون بالتشريد في حال تنفيذ الإخلاء دون توفير بدائل.

يروي الحاج محمد مصطفى أحد المواطنين المتضررين من تطبيق القانون بمحافظة سوهاج وهو رجل مسن على المعاش: "أنا باخد 2200 جنيه شهريًا، لو الإيجار زاد فجأة أو اضطررت أسيب الشقة، أبات فين؟ في الشارع؟"

نبيلة عبيد: "مش لاقية مكان أحط فيه فساتيني"

في مشهد أثار موجة من السخرية والغضب على حد سواء، خرجت الفنانة نبيلة عبيد بتصريح عبرت فيه عن استيائها من القانون الجديد، موضحة أنها من المتضررين، ليس لأنها قد تُفقد مسكنًا، بل لأن "فساتينها وجوائزها" لا تجد مأوى لها على حد تعبيرها.

وقالت عبيد في تصريحات صحفية: "الإيجار القديم قيدني، عندي شقة مش عارفة أفرشها، والفساتين والجوائز بتاعتي مش لاقية مكان أحطها فيه".

التصريح اعتبره كثيرون "منفصلًا عن واقع الأزمة"، إذ يواجه آلاف المستأجرين مصيرًا غير واضح، وربما مأساوي، بينما ينحصر قلق البعض في مقتنيات شخصية ورفاهية لا تشبه معاناة المواطن البسيط.

جمعيات حقوقية تُحذر من أزمة إنسانية

 حذرت جمعيات الدفاع عن حقوق المستأجرين من فتح باب الإخلاء دون خطة انتقالية واضحة، مشيرة إلى أن القانون الجديد قد يُعرض ملايين الأسر لخطر التشريد، ما لم يتم توفير بدائل سكنية أو دعم مالي مناسب.

 وشددت على ضرورة أن تُراعي التعديلات العدالة الاجتماعية، وتضع حلولًا متدرجة تضمن التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

النواب: لا نية للإخلاء العشوائي

في المقابل، أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن أي تعديل لقانون الإيجار القديم سيأتي تدريجيًا، وبما يحقق توازنا عادلا بين المالك والمستأجر.

 وأشار نواب إلى أن الغرض الأساسي من التعديل ليس الطرد، بل تحقيق العدالة وتحفيز الاقتصاد العقاري.

كما جرى اقتراح إنشاء صناديق دعم حكومية تستهدف تعويض المستأجرين المتضررين خاصة من الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل إلى جانب توفير وحدات بديلة بأسعار مناسبة للمستحقين.