اتهم محققو الأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات تعذيب ممنهجة من ضرب وصعق وقلع أظافر. وحددوا هوية بعض كبار الجناة.

وقالت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار، التي تشكلت في 2018 لتحليل الأدلة على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، إن المجني عليهم تعرضوا للضرب والصدمات الكهربائية والخنق وغيرها من أشكال التعذيب الأخرى مثل نزع الأظافر باستخدام الكماشة.

وقال نيكولاس كومجيان، رئيس الآلية، في بيان مرفق بتقرير مؤلف من 16 صفحة "اكتشفنا أدلة مهمة، منها إفادات شهود، تظهر التعذيب الممنهج في مرافق الاحتجاز في ميانمار".

وذكر التقرير أن التعذيب أفضى أحيانا إلى الوفاة. وأضاف أن أطفالا، غالبا ما يُحتجزون بشكل غير قانوني في النيابة بدلا من آبائهم المفقودين، كانوا ممن تعرضوا للتعذيب.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن الحكومة المدعومة من الجيش لم ترد على أكثر من 20 طلبا من الفريق الدولي للحصول على معلومات عن الجرائم المزعومة، ولطلبات دخول البلاد.

ويقول الجيش، إن من واجبه إحلال السلام والأمن. ونفى وقوع أي أعمال وحشية، وألقى باللوم على "الإرهابيين" في إثارة الاضطرابات.

واستندت النتائج الواردة في التقرير الذي يغطي عاما بأكمله حتى 30 يونيو/حزيران، إلى معلومات أكثر من 1300 مصدر، بما فيها مئات من إفادات الشهود، فضلا عن الأدلة الجنائية والوثائق والصور.

وأوضح التقرير أن قائمة الجناة الذين حددوا، حتى الآن، تضم قادة رفيعي المستوى. ورفض متحدث باسم آلية التحقيق المستقلة الكشف عن أسمائهم، وقال إن التحقيقات جارية، وإن الآلية ترغب في تجنب تحذير هؤلاء الأشخاص.