تقدم حزب المعارضة الرئيسي في أوغندا أمس الأربعاء بدعوى أمام المحكمة الدستورية لإبطال قانون صدر حديثا يمنح القضاء العسكري صلاحيات محاكمة المدنيين.

وكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت قرارا في يناير/كانون الثاني الماضي يمنع القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مبررة ذلك بأنه يفتقر للأهلية القانونية لإجراء محاكمات جنائية عادلة ومحايدة.

ووفقا لمنظمات حقوقية محلية ودولية، فإن الرئيس يوري موسيفيني البالغ من العمر (80 عاما)، والذي يحكم البلاد منذ 40 سنة، دأب على استخدام القضاء العسكري لمضايقة خصومه وإقصائهم من الساحة السياسية.

وكان العديد من قادة المعارضة في أوغندا، بمن فيهم المغني السابق والسياسي الحالي بوبي واين الذي يستعد لمنافسة موسيفيني في انتخابات العام المقبل، قد وجهت إليهم اتهامات أو حوكموا أمام محاكم عسكرية.

وقال جورج موسيسي محامي الحزب الوطني المعارض إنه قدم التماسا لإلغاء القانون الذي أقره البرلمان في مايو/أيار الماضي ووقع عليه الرئيس موسيفيني لأنه انتهك الطرق المعمول بها في إعداد النصوص التشريعية والمصادقة عليها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المحاكم العسكرية في أوغندا بعدم استيفاء معايير الكفاءة والاستقلالية اللازمة للمحكمات.

وقالت رايتس ووتش إن المحاكم العسكرية في أوغندا تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي، وكذا أنصار الرئيس موسيفيني من الجناح السياسي.