أعلن زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي عزمه المشاركة في الإضراب المزمع تنظيمه يوم الأحد المقبل، احتجاجًا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن الدافع الأساسي وراء هذه الخطوة هو "الالتزام بقضية الرهائن المحتجزين في غزة".

وأوضح أن الحكومة الحالية تخلت عن مسؤولياتها تجاه الرهائن، مشددًا على أن الإضراب يمثل وسيلة للضغط من أجل إنهاء الحرب والدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة، يراها ضرورية لإنقاذ إسرائيل من أزمتها السياسية والأمنية الراهنة.

وفي السياق نفسه، أعلنت بلدية تل أبيب إغلاق جميع المراكز الجماهيرية في المدينة يوم الأحد، في خطوة قالت إنها تأتي انسجامًا مع الجهود الشعبية لإعادة المخطوفين، وإبراز التضامن مع عائلاتهم.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس تصاعد حالة الاحتقان الداخلي في إسرائيل، حيث تتقاطع المطالب الإنسانية المتعلقة بملف الرهائن مع مطالب سياسية بإسقاط حكومة نتنياهو. ويؤكد هؤلاء أن استمرار الحرب في غزة دون تقدم في ملف الأسرى يفاقم الضغوط الشعبية على الحكومة.

كما يشير محللون إلى أن مشاركة أحزاب معارضة وبلديات كبرى في الإضراب قد تفتح الباب أمام موجة احتجاجات أوسع، قد تتطور إلى أزمة سياسية حادة، خاصة إذا تزايدت الدعوات لانتخابات مبكرة تزامنًا مع الأزمة الأمنية والعسكرية التي تشهدها إسرائيل.