اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الإسرائيلي من خلال المضي في قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن الحزب لن يسلم سلاح المقاومة وسيخوض ما وصفه بـ "معركة كربلائية" لمواجهة هذا القرار، محذرًا من أن الحياة في لبنان ستتوقف إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب.
خلفية القرار الحكومي
كان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في 7 أغسطس/آب 2025 قرارًا يقضي بحصر السلاح، بما فيه سلاح حزب الله، بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لتنفيذه خلال الشهر الجاري، على أن تُنجز قبل نهاية العام. ويرى قاسم أن هذا القرار يجرد لبنان من سلاحه الدفاعي ويخدم الأجندة الأميركية والإسرائيلية.
اتهامات وخطاب تحذيري
وصف قاسم القرار بأنه "خطير" ويناقض ميثاق العيش المشترك، محملًا الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي أو خراب قد يصيب البلاد. وأكد أن "لا سيادة للبنان إلا وهي مشفوعة بالمقاومة التي حررت خياره السيادي"، مشددًا على رفض الحزب التام لأي محاولة لنزع سلاحه.
الاحتجاجات المحتملة
أوضح الأمين العام لحزب الله أن الحزب أرجأ أي احتجاجات ميدانية لإتاحة الفرصة للحوار مع الحكومة، لكنه لوّح بإمكانية تنظيم تحركات شعبية قد تصل إلى محيط السفارة الأميركية في بيروت إذا استمرت السلطات في تنفيذ قرارها.
وبالتالي فذلك الموقف يضع الشارع اللبناني أمام معادلة حساسة: فبينما يرى جزء من المواطنين أن الاحتكام لمؤسسات الدولة الرسمية هو الطريق نحو الاستقرار، يعتقد آخرون أن قوة التنظيمات المسلحة، وخاصة ذات البعد العقائدي الإسلامي، تمثل ضمانة للأمن والدفاع. ويتأرجح ميزان الثقة بين الحكومة التي تعد بالسيادة والقانون، والتنظيم الذي يقدم نفسه حاميًا للمقاومة، مما يعكس الانقسام العميق في رؤية اللبنانيين لمصدر الشرعية والأمان.
0 تعليق