الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وعبادة فرضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء لتطهر المال وتنميه، فضلاً عن دورها في تحقق التكافل بين المسلمين. وتحقيق الكفاية للمجتمع المسلم. ولا تجب إلا عند توافر النصاب الشرعي ومرور الحول، مع خلو المال من الديون المانعة. وهي حق الفقراء والمستحقين، ووسيلة لنيل الأجر ورضا الله تعالى. فهل تجب الزكاة على المرتب الشهري؟!

أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية:

أن يبلغ المال النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود 85 جرامًا من الذهب عيار 21

أن تكون ذمة مالكه خالية من الدين

أن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول

أن يمضي عليه سنة هجرية كاملة

فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وبناءً على ذلك: إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.

ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل