أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص تطبيق القانون، إلى جانب قضايا أخرى على رأسها إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومشروعات الإسكان البديلة.

ويعد القانون الجديد خطوة جوهرية في إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات بمصر، عبر آليات واضحة لحصر العقارات وتحديد القيم الإيجارية، بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويضمن العدالة الاجتماعية.

تشكيل لجان الحصر لتنفيذ قانون الإيجار الجديد

أوضح رئيس الوزراء أن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، على أن تضم اللجنة خبرات قانونية وفنية من ممثلي وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وشدد مدبولي على أن المحافظين ملزمون بالبدء فورًا في تنفيذ القرار، مع مراعاة التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة وشفافة، وتطبيق القانون بحيادية تامة.

 كما أشار إلى أن هناك إقرارًا سيقدمه المواطن، يتحمل فيه المسؤولية القانونية حال تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات.

وبحسب مشروع القرار، فإن اللجان ستكون مطالبة بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن تُعلن نتائجها بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجار

وجه رئيس الوزراء بسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط والمعايير المحددة، بحيث تقوم بحصر وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) من أجل تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة السبع سنوات المقبلة، وهو ما يساهم في تنظيم السوق وتحقيق العدالة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

جهود الدولة في إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي جرت خلال الفترة من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025.

 وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها بلغت 45،891 حالة، بينها 11،742 حالة استرداد أملاك دولة، و24،503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، فضلًا عن 9،646 حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية.

كما أعلنت الوزيرة أن الموجة الـ 27 لإزالة التعديات بدأت في 9 أغسطس الجاري وتستمر حتى 24 أكتوبر 2025، مستهدفة التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة، مؤكدة استمرار التنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية في المهد.

مشروعات الإسكان البديلة للأماكن المؤجرة

تناولت وزيرة التنمية المحلية كذلك حصر الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية التابعة للمحافظات، والتي تصلح لإقامة مشروعات إسكان بديلة عن الإيجار القديم. وبلغ عدد هذه الأراضي 1،298 قطعة بمساحة إجمالية تصل إلى 61.2 مليون متر مربع، ومن المقرر تسليمها لوزارة الإسكان لبدء تنفيذ المشروعات.

انتخابات مجلس الشيوخ والاستعداد لمجلس النواب

وفي ختام الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الجهات المعنية على جهودها في إنجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيدًا بالتنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتأمين اللجان الانتخابية وخروج العملية بصورة حضارية. 

كما شدد على أهمية الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب 2025، لضمان إجرائها وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.