مراسلو الجزيرة نت

الدوحة – أصدرت وزارة التجارة والصناعة القطرية التعميم رقم (02) لسنة 2025 بتاريخ 12 أغسطس/آب 2025، الذي يُلزم جميع معارض بيع السيارات والمنصات الإلكترونية في الدولة بالامتناع عن بيع أو عرض أو الترويج أو الإعلان عن السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لحماية المستهلك وضمان سلامة مستخدمي الطرق.

وبحسب التعميم، فإنه يُسمح بعرض وبيع السيارات غير المطابقة للمواصفات عبر المعارض أو المنصات الإلكترونية فقط إذا كانت السيارة مسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل ذلك السيارات الجديدة والمستعملة.

أما أي سيارة تُسجل بعد هذا التاريخ دون مطابقة للمواصفات الخليجية، فسيُعتبر عرضها أو بيعها مخالفة صريحة للقانون، تستوجب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008، الذي يعد بيع أو الإعلان عن سلعة غير مطابقة بمثابة ترويج لسلعة فاسدة أو مضللة.

السيارات الشخصية والاستثناءات

وطرح القرار تساؤلات في أوساط المستهلكين عن مصير السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، خصوصا أن بعض الأفراد يفضلون اقتناء سيارات فريدة تباع في أميركا أو الصين، أو استيراد سيارات بأسعار أقل من السوق الخليجية، رغم عدم مطابقتها للمواصفات.

وزارة التجارة أوضحت في فيديو توضيحي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن التعميم يسري على العرض والبيع التجاري فقط، أما السيارات التي يستوردها أو استوردها الأفراد للاستخدام الشخصي فيبقى القرار متروكا لتقدير المستهلك نفسه.

بهذا التوضيح، ميزت الوزارة بين التجارة النظامية وبين حرية الأفراد في اختيار سياراتهم الخاصة، بما ينسجم مع طبيعة السوق المحلية وتفضيلات المستهلكين.

ما المواصفات الخليجية للسيارات؟

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، أكد مهندس السيارات أحمد السقا أهمية هذا التعميم، موضحا أن "المواصفات الخليجية" هي مجموعة من المعايير الفنية التي وضعتها هيئات التقييس في دول الخليج لتلائم طبيعة المناخ القاسي في المنطقة، حيث الحرارة المرتفعة التي تتجاوز أحيانا 50 درجة مئوية، والرطوبة العالية في السواحل، وانتشار الغبار والرمال.

إعلان

وتنقسم هذه المواصفات إلى قسمين رئيسيين:

المواصفات الكمالية:

وتهدف إلى تحسين الراحة وإطالة عمر السيارة في ظروف الخليج الصعبة، مثل:

مكيفات عالية القدرة مع ضواغط ومكثفات قوية. فلاتر مقاومة للغبار والرمال، وفلتر وقود إضافي في بعض الحالات. هياكل معالجة ضد الصدأ لحماية المركبات في المناطق الساحلية. عزل حراري وزجاج مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. زيوت وسوائل خاصة تتحمل الحرارة العالية. ناقل حركة مُصمم لتحمل درجات الحرارة المرتفعة. برمجة المحرك لتناسب نوعية الوقود (أوكتان 91 أو 95). بطاريات ودينامو بسعات أكبر لدعم الأنظمة الكهربائية.

المواصفات الحيوية (السلامة):

وتمس بشكل مباشر أرواح الركاب وسلامة الطرق، مثل:

إطارات مقاومة للحرارة العالية لتفادي انفجارها على الإسفلت الحار. بطاريات للسيارات الكهربائية والهجينة قادرة على تحمل الحرارة القصوى. أنظمة تبريد عالية الكفاءة للمحرك مع رادياتير أكبر ومراوح إضافية. أنظمة تعليق قوية تناسب السرعات العالية والطرق الحارة. فرامل تتحمل الحرارة من دون فقدان فاعليتها (Brake Fade). خزانات وقود ومواد عازلة مقاومة للحرارة. مقابس شحن كهربائي متوافقة مع شدة التيار الخليجي لمنع مخاطر الحريق.

المهندس السقا شدد على أن هذه المواصفات تختلف من مُصنّع إلى آخر، إذ لا يشترط أن تشمل كل سيارة مطابقة جميع المواصفات، بل يعتمد الأمر على الحد الأدنى أو الأعلى الذي يعتمده الوكيل الخليجي استنادا إلى معايير هيئة التقييس الخليجية.

أهمية القرار للمستهلك والسوق

ويمثل هذا القرار حماية مباشرة للمستهلك من شراء سيارات قد تبدو بحالة جيدة، لكنها غير مهيأة لظروف المناخ الخليجي، مما يعرضها لأعطال متكررة أو يقلل من مستوى الأمان على الطرق. كما يسهم في رفع جودة المركبات المتداولة في السوق القطرية، ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.

وبذلك، فإن التعميم الجديد لا يقتصر على البُعد التنظيمي، بل يكرس ثقافة السلامة والجودة في قطاع السيارات، ويؤكد التزام قطر بتطبيق المعايير الخليجية بما يضمن بيئة مرورية أكثر أمانا ويعزز حقوق المستهلك.