أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية؛ وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة المصرية تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية، من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مجموعة (جيفريز العالمية) وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية (واشنطن) لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

وقالت المشاط إن القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.

واستعرضت تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.

وشددت المشاط، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لافتة إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، مؤكدة سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتطرقت إلى أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، مؤكدة أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل