ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير الذي جدد رفض مصر القاطع لــ تهجير الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء، موضحًا أن هذا البيان يعكس عمق الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ويستند إلى أبعاد تاريخية، وأخلاقية، وقانونية، وأمنية.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن هذا البيان يُعد إقرارًا صريحًا بأن تهجير الفلسطينيين ليس أزمة إنسانية فحسب، بل هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري؛ فاستقبال أعداد هائلة من اللاجئين على الحدود المصرية سيخلق عبئًا لا يُحتمل على البنية التحتية، ويُثير أزمات اجتماعية واقتصادية، وقد يفتح الباب لتوترات أمنية غير مسبوقة، والأهم من ذلك، أن تهجير الفلسطينيين محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا الموقف يعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر والمنطقة ككل مُرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن وصف البيان للتهجير بأنه "جريمة نكراء" هو اختيار دقيق للمفردات يحمل دلالات أخلاقية وقانونية قوية؛ فمن الناحية الأخلاقية، هو دعوة صريحة للوقوف مع الحق والعدل وحماية المدنيين الأبرياء من ويلات الحرب، ومن الناحية القانونية، يستند البيان بشكل غير مباشر إلى القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري للمدنيين، مشيرًا إلى أنه عندما تدعو مصر الدول الأخرى إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة، فإنها تُذكّرها بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، مما يُعزز من مكانتها كدولة تحترم القانون الدولي وتسعى إلى نظام دولي عادل ومُنصف.

وأشار إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، بل هو موقف تاريخي ثابت منذ عام 1948، وهذا البيان هو امتداد طبيعي لدور مصر الريادي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني؛ ولقد كانت مصر دائمًا في طليعة الدول التي دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني، سواء سياسيًا أو عسكريًا أو إنسانيًا، ويمنح هذا الموقف التاريخي البيان مصداقية وثقلًا إقليميًا ودوليًا، ويؤكد أن رفض التهجير ليس مجرد رد فعل، بل هو مبدأ ثابت في السياسة الخارجية المصرية.

ونوه بأن بيان الخارجية المصرية هو موقف استباقي يهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية وسياسية، ويجمع بين المبادئ الأخلاقية والاعتبارات الواقعية، ويؤكد على أن الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية هما وجهان لعملة واحدة، ويستحق هذا الموقف الإشادة لأنه يضع الحق والعدل في صدارة الاعتبارات السياسية، ويُعزز من الدور المحوري لمصر في المنطقة.