وقالت الحكومة البريطانية، في بيان لها، إن "رفع العقوبات استهدفت وزارتي الدفاع والداخلية فضلًا عن أجهزة المخابرات السورية".

وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، صرّحت، الاثنين الماضي، أن الاتحاد لم ير أي خطوات من جانب السلطات السورية الجديدة، التي من شأنها أن تسمح بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل أكبر.

وقالت كالاس، خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورج، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "أجرينا نقاشًا مكثفًا حول سوريا، لا سيما فيما يتعلق بمسألة مواصلة تخفيف العقوبات، لا نرى أي خطوات من السلطات الجديدة، فمستقبل سوريا لا يزال هشًا، لكن الأمل قائم. اتفقنا على تقييم عملية رفع العقوبات".

وفي وقت سابق، قررت العديد من الدول الأوروبية تعليق عقوباتها على سوريا، وهي عقوبات كانت تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد السوري.

يأتي هذا بينما يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عامًا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل