أكد الدكتور نزار نزال، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، في تصريح خاص لموقع «الفجر»، أن موجة الاحتجاجات الحالية في الشارع الإسرائيلي، رغم ما تحمله من رسائل سياسية، لا تشكل ضغطًا حقيقيًا على حكومة بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بأنها «احتجاجات خجولة» لا ترقى لمستوى التأثير السياسي أو البرلماني.

طبيعة الحراك لا تفرض تغييرات حقيقية

وأوضح الدكتور نزال أن عدد المشاركين في الاحتجاجات ليس كبيرًا، وأن طبيعتها لا توحي بإمكانية إحداث تغيير فعلي في قرارات الحكومة، مضيفًا: "هذا الحراك الشعبوي لا يُعد من النوع الذي يُجبر الحكومة على إعادة النظر في سياساتها. الحكومة ترى فيه موجة مؤقتة ولا تعتبره تهديدًا جديًا لاستقرارها".

حكومة لا تُبالي بالشارع

وأضاف الخبير في الشأن الإسرائيلي أن الحكومة الحالية، ذات التوجه اليميني المتطرف، ليست من النوع الذي يتفاعل مع نبض الشارع أو يتأثر به، مشيرًا إلى أنها تختلف جذريًا عن الحكومات ذات الطابع العلماني أو الليبرالي التي كانت أكثر انفتاحًا على مواقف الشارع العام.

وقال: "حكومة اليوم تملك تركيبة يمينية صلبة، لا تُبنى قراراتها على حجم الأصوات في الشارع، بل على حسابات أيديولوجية وتحالفات داخل الكنيست".

التأثير البرلماني.. شبه معدوم

وأشار الدكتور نزال إلى أن الاحتجاجات لم تنجح في التأثير على الكتل البرلمانية أو إثارة تصدعات داخل الائتلاف الحاكم، وهو ما يُعد المعيار الأهم لأي ضغط شعبي فعال في النظام السياسي الإسرائيلي.

وأضاف: "الضغط الشعبي قد يكون أداة فعالة في بعض السياقات، لكن في هذه الحالة، لم يرتقِ الحراك إلى مستوى أزمة سياسية تؤثر على تماسك الائتلاف أو تجبر الحكومة على تقديم تنازلات جوهرية".

وختم الدكتور نزال تصريحه لـ«الفجر» بالتأكيد على أن الشارع الإسرائيلي، في ظل المعادلة السياسية الحالية، لا يمتلك القوة اللازمة لتغيير مسار حكومة نتنياهو، خاصة وأن هذه الحكومة تتعامل مع الاحتجاجات على أنها "ضوضاء جانبية" لا أكثر.

"نحن أمام حكومة تعتنق أيديولوجيا يمينية متطرفة، لا تتوقف كثيرًا عند الاحتجاجات المحدودة، ولا تعيد حساباتها بناء على رأي الشارع، ما يجعل من أي حراك شعبي أداة ضعيفة التأثير في الوقت الراهن"، حسب تعبيره.