في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها مجلس الوزراء مؤخرا، يشهد الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من استعادة الثقة محيا ودوليا، مع تحسن أداء الجنيه أمام الدولار وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بشكل غير مسبوق.

وفي هذا السياق أشاد الخبير الباحث الاقتصادي عماد كرم، بالنتائج الإيجابية الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 59.6% خلال أول 5 أشهر من عام 2025، لتسجل نحو 15.8 مليار دولار، مؤكدا أن هذه المؤشرات تمثل شهادة حقيقية على عودة الثقة للاقتصاد الوطني.

وأوضح عماد كرم في تصريحاته لـ صدى البلد، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% منذ بداية العام، يعكس نجاح السياسة النقدية والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، خاصة بعد تطبيق مرونة سعر الصرف، وهو ما ساهم في غلق الفجوة مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، إلى جانب تعزيز التدفقات الدولارية من مصادر متعددة.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن الإشادات الدولية من مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي، موديز، وجولدمان ساكس، تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 20.5%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 8 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 49 مليار دولار.

وأكد عماد كرم أن هذه المؤشرات تمثل مرحلة انتقالية نحو استقرار نقدي ومالي أكثر قوة، وتفتح المجال أمام تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، خاصة في ظل سياسات الحكومة الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية مرنة ومستقرة.

أكد الخبير الاقتصادي محمد عبد الحميد، ورئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، تمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا.

وأوضح "عبد الحميد" في تصريحات خاصة، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% منذ بداية العام، إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة 20.5%، وارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 21.2%، يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في خلق توازن مالي ونقدي، وهو ما يعد رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار المهندس محمد عبد الحميد، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد زيادة قياسية تقترب من الـ 50 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد المصري واستقرار بيئة الأعمال، موضحا أن هذه الطفرة في التدفقات الاستثمارية لا تقتصر فقط على تعزيز الاحتياطيات النقدية، بل تمتد أيضًا إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، ودعم خطط الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ولفت رئيس لجنة الاستثمار إلى أن هذه التطورات تمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، الصناعات التصديرية، والسياحة، فضلًا عن دعم التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.