تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من إحدى السيدات حول الموقف الشرعي من تركة عمتها المتوفاة، والتي رحلت عن الدنيا منذ عام تقريبًا، وكانت مطلقة وليس لها أبناء، وقد تركت ذهبًا وأموالًا لكنها كانت ترفض التصرف فيها أو التصدق بها، وظلت تؤكد قبل وفاتها أنها "ليست مسامحة فيها، ولا تنفع أحدًا بعدي".

وردًا على هذا التساؤل، أوضح أمين الفتوى في تصريحات إعلامية، أن الشرع الحنيف قد حسم هذا الأمر بوضوح، فالتركة تُوزع على الورثة المستحقين بقوة الشرع، ولا عبرة بما قالته المتوفاة من رفض أو اعتراض على التوريث؛ لأن الإنسان لا يملك ماله بعد وفاته، بل يصبح حقًا للورثة وفقًا لقواعد الميراث الشرعي.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن ما صدر عن المتوفاة من رفض توريث أقاربها أو التشديد بعدم مسامحتها لا يؤثر مطلقًا على الحكم الشرعي، موضحًا أن ذلك قد يكون صادرًا منها نتيجة ضغوط نفسية أو تجارب شخصية مريرة، لكنه لا يغيّر حقيقة أن أموال المتوفى تُقسم طبقًا للأنصبة المحددة في علم الفرائض.

وأضاف أن على الورثة جميعًا الالتزام بما أمر به الشرع في شأن تقسيم التركة، وعدم الالتفات لأي وصايا مخالفة لأحكام الدين في هذا الباب، مشددًا على أن المال بعد وفاة صاحبه يصبح حقًا خالصًا للورثة، ولا يُكتسب إلا عبر الميراث الشرعي، باعتباره نظامًا إلهيًا عادلًا يحفظ الحقوق ويضع كل ذي حق في نصيبه.