أجاب على السؤال الدكتور علي جمعة_المفتي الأسبق_مؤكداً إن هذا العمل غير جائز شرعًا.

وأوضح فضيلته أن كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا، منوهاً إلى أنه يمكن شراء السلع لمن يريدها، ثم تبيعها مقسطةً بثمن معلوم أكبر من الثمن الذي اشتريتها به، فتخرج بذلك من الربا إلى المرابحة الجائزة شرعًا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل