قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد أمس الاثنين إن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية البالغة 50% والتي فرضتها واشنطن.

وكان مقررا أن يعقد الوزير البرازيلي اجتماعا بنظيره الأميركي سوكوت بيسنت لبحث مسألة الرسوم، ولكن واشنطن ألغت اللقاء، وألعنت البرازيل خطة بقيمة 5.5 مليارات دولار لدعم الشركات المحلية المتضررة من الرسوم.

وأوضح حداد أن المحادثات توقفت سبب طلب "مستحيل" من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. حيث ربطت واشنطن فرض الرسوم الجمركية على البضائع البرازيلية بنزاعات قضائية تتعلق بالرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وتوقع حداد انخفاض حجم التجارة الثنائية، لكنه قال إنه لا يتوقع أن تستمر حالة الجمود هذه لمدة عام أو عامين.

يذكر أن البرازيل تصدر بشكل أساسي المنتجات الزراعية من بينها القهوة وفول الصوديا والسكر والأخشاب للولايات المتحدة، وصدرت لها ما قيمته 40 مليار دولار من البضائع في العام الماضي.

وتستورد البرازيل -أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية- عددا كبيرا من السلع الأميركية مثل الآلات ومحركات السيارات وقطع غيار الطائرات. وهي ثاني أكبر مصدر للصلب للولايات المتحدة إذا صدرت نحو 4 ملايين طن من الصلب لأميركا العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة البرازيلية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 80 مليار دولار عام 2024، ويميل الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة والتي سجلت فائضا بلغ 200 مليون دولار.

فرض الرسوم

وبدأت الولايات المتحدة الشهر الجاري فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية المستوردة، مع مواصلة ترامب حملة الضغط على خلفية محاكمة حليفه اليميني والرئيس السابق للبرازيل بولسونارو.

وبموجب هذه الرسوم ارتفعت التعريفات على مجموعة واسعة من الواردات البرازيلية للولايات المتحدة من 10 إلى 50% رغم أن الحزمة الجديدة تتضمن إعفاءات واسعة على منتجات، مثل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، مما سيساهم في التخفيف من وقع الرسوم.

إعلان

وبينما أكد جيرالدو ألكمين نائب الرئيس البرازيلي في تصريحات سابقة أن التعريفات الجديدة ستطال نحو 36% فقط من الصادرات إلى الولايات المتحدة أشار محللون إلى أنها ستشمل منتجات رئيسية، مثل القهوة ولحم البقر والسكر.

وأصدرت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا بفرض التعريفات الجديدة على البرازيل، منتقدة المسؤولين في البلاد على خلفية "التهم الجنائية غير المبررة" الموجهة إلى بولسونارو، في إشارة إل محاكمة الرئيس السابق بتهمة تدبير محاولة انقلاب.

إقامة جبرية

وأمر قاض في المحكمة العليا البرازيلية أول أمس الأحد بوضع الرئيس بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، لانتهاكه قرارا يمنعه من نشر أي تصريحات على وسائل التواصل في إطار محاكمته.

ويواجه بولسونارو عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لفترة طويلة بتهمة محاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد فوزه عليه بانتخابات عام 2022.

ومن المقرر أن تُصدر المحكمة حكمها ضد بولسونارو في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأعلنت المحكمة العليا البرازيلية أنها ستعقد جلسات استثنائية اعتبارا من الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، للنظر في ما إذا كان الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو مذنبا بالتخطيط لتنفيذ انقلاب، والبت بالعقوبة في حال إدانته.

واقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في برازيليا في 8 يناير/كانون الثاني 2023 بعد أسبوع من تنصيب لولا دا سيلفا، زاعمين حدوث تزوير في الانتخابات.

وأصر بولسونارو -الذي تولى الرئاسة من عام 2019 إلى 2022- على براءته، واصفا أي انقلاب بأنه "مكروه".

ويؤكد مكتب المدعي العام أن بولسونارو قاد "منظمة إجرامية مسلحة" دبرت محاولة الانقلاب.