كشف عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول منظومة الإفراج الجمركي، وطرق زيادة الصادرات المصرية.

وإليكم أبرز التصريحات

الرقابة على الصادرات: 310 معامل معتمدة لضمان جودة الصادرات المصرية

أكد  أن تطوير منظومة المعامل التابعة للهيئة يمثل ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك حاليًا نحو 310 معمل فحص حاصلة على أكثر من 3500 اختبار معتمد وفقًا لنظام الأيزو (17025)، بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المواصفات القياسية المحلية والعالمية.

أوضح، أن الهيئة بدأت منذ عام 2018 خطة شاملة لتحديث وتوسيع المعامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم السماح بتصدير أي منتج غير مطابق للمواصفات، لافتًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في خفض تكاليف الفحص على المصدرين ومنعت رفض الشحنات المصرية بالخارج، مما عزز سمعة الصادرات في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الهيئة اعتمدت أيضًا أنظمة الأيزو (17020) في أكثر من 18 مجالًا، و(17065) في 19 مجالًا، بما يواكب متطلبات الدول المستوردة، إذ تشترط العديد منها شهادات فحص معتمدة لضمان سلامة وجودة المنتجات.

وكشف عن افتتاح معامل نوعية متطورة، من بينها معمل لاختبار الطفايات بتقنية فريدة لا يوجد مثيل لها سوى في مركزين عالميًا، إلى جانب معمل للتحلل الحيوي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، فضلًا عن معامل لاختبار البلاستيك بالتعاون مع وزارة البيئة، وهو ما وفر آلاف اليوروهات التي كانت تُنفق على فحوصات بالخارج.

وشدد على أن التكامل مع المجالس التصديرية ساعد في تلبية المتطلبات الخاصة بكل سوق خارجي، مستشهدًا بتجربة المملكة العربية السعودية في نظام "سابر"، حيث وفرت المعامل المصرية اعتماد الشهادات المطلوبة محليًا، مما سهّل دخول المنتجات المصرية للسوق السعودي بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

واختتم بأن الهدف النهائي من هذه الجهود هو خفض تكاليف الإنتاج والفحص أمام المصدرين، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميًا بقدرات فريدة
قال أن الهيئة حققت طفرة كبيرة في تطوير منظومة المعامل التابعة لها، ما انعكس على جودة الصادرات المصرية ومنع رفض أي شحنات خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الهيئة تمتلك اليوم معامل متخصصة على أعلى مستوى، أبرزها معمل اختبار القدرة الإطفائية، وهو الثالث من نوعه عالميًا، حيث يضم 69 اختبارًا مختلفًا لتجهيز طفايات الحريق، مضيفًا أن المركز جارٍ اعتماده لمواكبة خطط الدولة في إنشاء مصانع لإنتاج بودرة الإطفاء محليًا بدلاً من استيرادها.

وأشار إلى إنشاء معمل التحلل الحيوي الأول في الشرق الأوسط، لدعم صادرات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، فضلًا عن معامل متخصصة لاختبارات البلاستيك بالتعاون مع وزارة البيئة، ما وفر على الشركات تكاليف مرتفعة للفحص في الخارج كانت تصل إلى 6 آلاف يورو للشهادة الواحدة.

رئيس "الرقابة على الصادرات": الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج يعجل بدورة الصناعة ويخفض التضخم

قال إن حزمة الإجراءات الجديدة بشأن الإفراج الجمركي شملت استمرار عمل جميع الجهات المعنية بالإفراج الجمركي – من جمارك وبنوك ووكلاء ملاحيين – خلال العطلات الرسمية اعتبارًا من ديسمبر 2024، وهو ما أسهم في تقليص فترات التعطيل التي كانت تتجاوز شهرًا كاملًا سنويًا.

أوضح أنه تم تفعيل منظومة إدارة المخاطر عبر التركيز على الرسائل والسلع عالية الخطورة فقط، والاكتفاء بالفحص المستندي للشركات الملتزمة، وهو الإجراء المطبق حاليًا على أكثر من 38 شركة كبرى.

وفي السياق ذاته، أكد أنه تم تيسير إدراج الشركات في قوائم الفحص الظاهري بشكل تلقائي بعد مرور خمس رسائل متتالية مطابقة دون رفض معملي، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويختصر الوقت والإجراءات.

وأشار إلى أنه تم أيضًا تطبيق الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج، بحيث يُسمح بالإفراج تحت التحفظ مباشرة للمصانع المرخصة حتى في حال عدم امتلاكها مخازن معتمدة، بما يقلل التكلفة ويعجّل بدورة الإنتاج.

كما تقرر الاعتماد على الفحص غير المتلف بديلًا عن الفحص المتلف للسلع عالية القيمة مثل الملابس والأسلاك المعدنية، حفاظًا على قيمة الشحنات والحد من الخسائر.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على سرعة الإفراج الجمركي، وخفضت التكلفة على المستوردين، الأمر الذي ينعكس بدوره على تقليل تكلفة الإنتاج المحلي والتصدير، والحد من التضخم، مؤكدًا أن استمرار هذه الإصلاحات سيضمن وصول مصر إلى هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى يومين فقط للإفراج الجمركي قبل نهاية 2025.

الرقابة على الصادرات: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال 2025

أكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكلفة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح ، أن البنك الدولي كان قد قدر متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر عام 2021 بنحو 16 يومًا، وانخفض إلى 14 يومًا في مطلع 2024، ثم إلى 8 أيام بنهاية العام نفسه، فيما وصل في يونيو الماضي إلى 5 – 6 أيام فقط.

وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقدت في ديسمبر 2024 اجتماعًا موسعًا مع جميع الجهات المعنية لعرض رؤية متكاملة لتقليل زمن الإفراج، وتم الاتفاق على 29 إجراءً مشتركًا بين الهيئة ومصلحة الجمارك، من المنتظر الانتهاء منها بحلول سبتمبر المقبل، لتسريع الدورة الكاملة لعمليات الإفراج.

الصادرات : وحدة 1765 فتحت الطريق أمام المنتجات المصرية إلى السوق السعودي بكفاءة أعلى

قال إن التعاون مع المجالس التصديرية ساعد في تلبية متطلبات الدول المستوردة مثل السعودية، التي وضعت منظومة «سابر»، لافتًا إلى أن إنشاء وحدة 1765 سهّل دخول المنتجات المصرية إلى السوق السعودي بكفاءة وجودة عالية وبأقل تكلفة ممكنة، الأمر الذي عزز تنافسية المنتج المصري على الرف أمام المستهلك.

وأضاف  أن الهيئة أنشأت وحدة لخدمة المصدرين، تتلقى الشكاوى عبر البريد الإلكتروني والواتساب، كما طورت الموقع الإلكتروني بثلاث لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية)، ومن المقرر إطلاق مساعد ذكي خلال الأشهر المقبلة للرد الفوري على استفسارات المستثمرين بعدة لغات بينها الصينية.

وكشف أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب، من خلال مركز التميز الذي ينظم دورات تدريبية للتعريف بمتطلبات التصدير، والجودة، والاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى تدريب طلاب الجامعات داخل المعامل لربطهم بسوق العمل، مشيرًا إلى بروتوكولات تعاون مع جامعات مثل السادات، النيل، هليوبوليس، لتأهيل الكوادر الشابة وإكسابها الخبرة العملية.

النجار: الصادرات المصرية ترتفع 22% بالنصف الأول من 2025 لتسجل 24.5 مليار دولار

قال أن الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2025 سجلت 24.5 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 22%، كما تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، ليصل إلى 14.3 مليار دولار مقابل 17.4 مليار دولار في 2024.

وأشار إلى أن المستهدف بنهاية العام الجاري هو الوصول إلى 46 مليار دولار من الصادرات، مقارنة بـ41 مليارًا في العام الماضي، بزيادة لا تقل عن 5 مليارات دولار.

وبيّن ان الإمارات تستحوذ على نحو 15% من الصادرات المصرية، تليها تركيا (6.8%)، السعودية (5.9%)، الولايات المتحدة (5.5%)، وإيطاليا (6.8%)، وجميعها دول ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية.

أما على مستوى القطاعات، أوضح أن مواد البناء جاءت في الصدارة بإجمالي الصادرات بقيمة 7.5 مليار دولار، تليها المنتجات الكيماوية والأسمدة (18% – 4.58 مليار دولار)، ثم الصناعات الغذائية (13% – 3.36 مليار دولار)، بينما حققت السلع الهندسية قفزة ملحوظة مسجلة 3.16 مليار دولار لأول مرة.