أعلنت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، عن تطور كبير في المعركة الدائرة حول خصوصية المستخدمين، مؤكدة أن الحكومة البريطانية سحبت رسميًا طلبها المثير للجدل الذي كان يهدف إلى إجبار شركة آبل على فتح "باب خلفي" للوصول إلى البيانات المشفرة على هواتف آيفون.

يأتي هذا التراجع بعد ستة أشهر من الضغوط السياسية الشديدة التي مارستها المملكة المتحدة على عملاقة التكنولوجيا، في قضية أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية الأمريكية.

عاصفة سياسية عبر الأطلسي

في تغريدة لها على منصة "X"، وصفت جابارد المحاولة البريطانية بأنها كانت ستمكّن "الوصول إلى البيانات المشفرة المحمية للمواطنين الأمريكيين وتتعدى على حرياتنا المدنية".

وكان المشرعون الأمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد عبروا عن غضبهم الشديد منذ ظهور الطلب البريطاني لأول مرة في فبراير الماضي.

وحذروا من أن إجبار آبل على إضعاف برمجياتها لن يفتح الباب أمام الجهات الخبيثة لاستغغلال هذه الثغرة فحسب، بل سيمنح السلطات البريطانية أيضًا القدرة على الوصول إلى البيانات المشفرة للمستخدمين الأمريكيين، بما في ذلك بيانات الوكالات الحكومية الفيدرالية والمحلية التي تعتمد على أجهزة آبل في التعامل مع معلومات حساسة.

وصل الأمر بالمشرعين إلى حد وصف النهج البريطاني في رسالة مسربة بأنه "بمثابة هجوم سيبراني أجنبي يتم تنفيذه بوسائل سياسية".

انتصار للخصوصية.. ولكن ليس للجميع

رغم ظهور شائعات في منتصف يوليو الماضي حول احتمال تراجع بريطانيا عن طلبها، إلا أن التأكيد الرسمي لم يأتِ إلا الآن. لكن بالنسبة لمستخدمي آبل داخل المملكة المتحدة، فإن الأجواء لا تزال غير مطمئنة تمامًا.

ففي فبراير من هذا العام، وتحت وطأة الضغوط الحكومية، أُجبرت آبل على تعطيل ميزة "الحماية المتقدمة للبيانات" في البلاد. وكانت هذه الميزة توفر تشفيرًا كاملًا من طرف إلى طرف للنسخ الاحتياطية على iCloud والصور والملاحظات والتذكيرات وغيرها.

ورغم أن بعض الفئات الحساسة مثل كلمات المرور والرسائل وبيانات الصحة وتصفح سفاري ظلت مشفرة بالكامل، إلا أن فقدان الحماية لأنواع أخرى من البيانات ترك المستخدمين في بريطانيا أكثر عرضة للوصول الحكومي والهجمات السيبرانية، مما قوض موقف آبل الذي يضع الخصوصية أولًا.