ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر إحدى الدول الإفريقية الرائدة كمركز رئيسي بمجال الكابلات البحرية، حيث أن البيانات تشير إلى أن 37 من أصل 38 دولة ساحلية إفريقية تمتلك كابلات بحرية باستثناء إريتريا، وتعد دول مثل: مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا وجيبوتي مراكز رئيسية بهذا النظام.
 

جاء ذلك خلال تسليط مركز معلومات الوزراء الضوء على تقرير مركز كارنيجي للسلام الدولي بعنوان "تحت الأمواج: معالجة مواطن الضعف في البنية التحتية الرقمية تحت البحر في إفريقيا"، والذي يستعرض الدور الحيوي للكابلات البحرية في ربط إفريقيا بالعالم الرقمي، وإسهامات هذه البنية التحتية في تحسين الاتصال بالإنترنت وتعزيز النمو الاقتصادي والتكنولوجي في القارة. 

وأوضح المركز إلى أن الدول غير الساحلية تستفيد من هذه الكابلات عبر شبكات أرضية تمتد عبر الحدود، مثل ما يحدث في كينيا التي تربطها كابلات بالدول المجاورة، ورغم ذلك، لا تزال بعض الدول تعتمد على كابل واحد فقط، مما يجعلها عرضة لانقطاع تام في حال حدوث أي خلل.

وأضاف أن الكابلات البحرية تلعب دورًا حيويًا في ربط القارة الإفريقية بالعالم الرقمي، حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 99% من حركة البيانات حول العالم، وهي أساس البنية التحتية للإنترنت العالمي.

ومنذ أوائل العقد الأول من الألفية، بدأت هذه الكابلات تصل إلى الشواطئ الإفريقية، مما أحدث تغييرًا كبيرًا في الوصول إلى الإنترنت وخفض تكلفته، وأدى إلى تحفيز الابتكار وبناء اقتصاد رقمي متطور، حتى وصل عدد الكابلات التي تربط إفريقيا بشبكات الاتصالات العالمية إلى 77 كابلًا بحريًّا، ومع ذلك لا تزال هناك حاجة ماسة لتطوير هذه البنية وتأمينها ضد المخاطر المتزايدة.

وأشار إلى أنه في مارس 2024، واجهت 10 دول إفريقية في غرب وجنوب القارة انقطاعًا كبيرًا في الإنترنت بعد تعطل أربعة كابلات رئيسة، من بينها كابل (وست أفريكا كيبول سيستم - ماين وان)، وفي مايو من نفس العام تعرضت دول شرق إفريقيا لانقطاع مماثل بعد تلف كابلات أخرى، هذه الحوادث كشفت عن هشاشة هذه البنية التحتية، وأكدت ضرورة وضع خطة قوية لضمان استقرارها في المستقبل، خصوصًا أن الاقتصاد الرقمي في إفريقيا ينمو بسرعة ويعتمد بشكل أساسي على الإنترنت.

وأوضح التقرير أن الحكومات والشركات بحاجة للعمل معًا من أجل حماية هذه الكابلات، سواء عبر بناء أنظمة بديلة لتوزيع الإنترنت في حال انقطاع كابل، أو من خلال تنويع المسارات حتى لا تعتمد الدول على كابل واحد فقط، داعيًا إلى تحسين أساليب الحوكمة من خلال تعاون إقليمي بين الدول الساحلية، وتوحيد القوانين والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالكابلات تحت البحر.

ولفت إلى أن من أبرز أسباب انقطاع الكابلات البحرية الزلازل، والحوادث الناتجة عن السفن أو أنشطة الصيد، بجانب تدخلات بشرية متعمدة في بعض الحالات، منوهًا بأن الدراسات تقدر أن ما بين 70% و80% من الأعطال تعود إلى أضرار تسببها السفن أو مراسيها.

وذكر أن الجزء الأكبر من هذه الأعطال يقع في المناطق البحرية الضحلة، وليس في الأعماق، مما يفاقم صعوبة الإصلاح ويرفع تكلفته التي قد تبلغ ملايين الدولارات لكل حالة، منوهًا بأن إحدى المشكلات التي تواجه الدول الإفريقية هي قلة عدد السفن المتخصصة في إصلاح الكابلات.

ونوه بأنه يوجد أقل من 100 سفينة على مستوى العالم، ولا يوجد سوى ثلاث منها تخدم إفريقيا، واحدة فقط منها تتمركز بالقارة، وفي بعض الحالات يستغرق وصول سفينة الإصلاح إلى موقع العطل أكثر من 3 أسابيع، وهو وقت طويل جدًا بالنظر إلى الأضرار الاقتصادية الناتجة عن العُطل.

وأكد أهمية تنويع نقاط هبوط الكابلات في الدول، فمثلًا كل الكابلات التي تصل إلى كينيا تهبط في مدينة مومباسا، مما يجعل كينيا عرضة لخطر كبير في حال تأثرت الكابلات الموجودة في هذه المدينة، ويقترح التقرير أيضًا استخدام تقنيات بديلة مثل الأقمار الصناعية كمصدر احتياطي للإنترنت، رغم أن لها عيوبًا مثل ضعف السرعة وارتفاع التكاليف.

ودعا التقرير إلى تبني قوانين موحدة على مستوى القارة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتركيب وتشغيل الكابلات، حيث أن بعض الدول تفرض رسومًا مرتفعة على الشركات، ما قد يعيق جذب الاستثمارات، كما يُوصى بإنشاء نقطة اتصال وطنية موحدة في كل بلد للإبلاغ عن الحوادث والتنسيق بين الجهات المعنية مثل الجهات البحرية والأمنية وشركات الاتصالات.

ولفت إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تنظيمية، مثل نيجيريا التي بدأت التعاون بين هيئاتها التنظيمية البحرية والاتصالاتـ داعيًا إلى اتباع المعايير الدولية لحماية الكابلات وتبادل المعلومات والخبرات على مستوى إقليمي وقاري، عبر الاتحاد الإفريقي أو من خلال التعاون مع منظمات دولية.

وشدد على أن حماية الكابلات البحرية ليست مهمة دولة واحدة بل هي مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، فمن خلال تنويع الشبكات، وتحسين الحوكمة، وتطوير التعاون الإقليمي، يمكن لإفريقيا أن تبني نظامًا رقميًّا أكثر قوة وقدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية، وهو ما سيعود بالنفع على اقتصاداتها وشعوبها.

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل