استدعت الخارجية اللبنانية -اليوم الخميس- السفير الإيراني لديها احتجاجا على منشور له تطرق فيه إلى مسألة "نزع سلاح" حزب الله التي اكتسبت زخما مؤخرا بعد حرب مدمرة بين الحزب المدعوم من طهران وإسرائيل.

وقالت الخارجية -في بيان على منصة إكس- "حضر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة".

وأضافت أن الأمين العام للوزارة أبلغه "ضرورة التقيد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدّمها اتفاقية فيينا".

وكان أماني قد كتب في منشور على منصة إكس يوم 18 أبريل/نيسان الجاري أن "مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول".

وأضاف "نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء".

وأتى منشور أماني في وقت يكتسب فيه النقاش بشأن تفكيك ترسانة حزب الله و"حصر السلاح بيد الدولة" زخما في الآونة الأخيرة مع تصاعد الضغوط الأميركية على السلطات اللبنانية، والخسائر الفادحة التي تكبدها التنظيم خلال مواجهة مع إٍسرائيل استمرت أكثر من عام وانتهت بوقف إطلاق نار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إعلان

وأكد مسؤولون لبنانيون يتقدمهم رئيس الجمهورية جوزيف عون العمل على "حصر السلاح بيد الدولة" وبسط سلطتها على كامل أراضيها، خصوصا في مناطق جنوبية محاذية للحدود مع إسرائيل، لكنه أكد أيضا أن ذلك موضوع "حساس" يبقى تحقيقه رهن توافر "الظروف الملائمة".

من جهته، شدد الأمين العام للحزب نعيم قاسم في أبريل/نيسان على أنه لن يسمح "لأحد بأن ينزع سلاح حزب الله أو ينزع سلاح المقاومة"، مؤكدا استعداد الحزب لحوار بشأن "الإستراتيجية الدفاعية" للبنان، شرط انسحاب إسرائيل من جنوب البلاد ومباشرة الدولة عملية إعادة الإعمار.

وكان أماني قال لقناة "الجديد" اللبنانية -أمس الأربعاء- إن نزع السلاح "شأن داخلي لبناني لا نتدخل فيه".

وأضاف "نلتزم بما تتفق عليه المؤسسات اللبنانية"، مضيفا "في لبنان يوجد احتلال، يوجد هجوم، يوجد الخطر الإسرائيلي، هناك فئة موجودة (حزب الله).. يريدون الدفاع عن أنفسهم".

ونص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية، على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

وكان من المفترض بموجب القرار أن تسحب إسرائيل كل قواتها من مناطق في جنوب لبنان توغلت إليها خلال الحرب، لكنها أبقت وجودها العسكري في 5 مرتفعات تعتبرها "إستراتيجية" وتتيح لها الإشراف على جانبي الحدود وتواصل شن ضربات تقول إنها تستهدف عناصر لحزب الله.