نفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية متزامنة في أكثر من جبهة، حيث استهدف مخيّم الشاطئ (الشيخ رضوان) في قطاع غزة، بالإضافة إلى مواقع "حزب الله" جنوب لبنان، في تصعيد جديد ضمن النزاع الممتد.

وفي شمال قطاع غزة، شنّت طائرات إسرائيلية غارات جوية على مخيّم الشاطئ (Al-Shati refugee camp)، المنطقة المكتظة بالسكان الذين لجأوا إليها عام 1948، ويبلغ عددهم أكثر من 90 ألف لاجئ

وأسفرت هذه الضربات عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب ما أورده مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس، رغم تكرار محاولات الجيش الإسرائيلي تبرير ذلك باستهداف "بنية تحتية عسكرية" داخل الأحياء المدنية

وفي تطورات لاحقة، أعلن مسؤولون فلسطينيون، بحسب وكالة الأناضول، أن الغارات أدّت إلى مقتل 14 شخصًا وإصابة 25 آخرين كانوا يعسكرون في خيم إيوائية داخل المخيّم

في الجبهة الشمالية، أكّد الجيش الإسرائيلي شنّه هجمات على مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان. 

وبحسب تصريحات رسمية، استهدف الجيش "مخازن أسلحة ووسائل قتالية" تابعة للحزب، في إطار عملية أوسع استهدفت “أهدافًا عسكرية”

ولم تقدم المصادر الرسمية تفاصيل محددة عن حجم الأضرار أو الإصابات التي لحقت بحزب الله.

وتأتي هذه العمليات لتؤكّد توجه إسرائيل نحو تصعيد عسكري متزامن في غزة والحدود اللبنانية، بمعنى توسيع حملة الضغط ومعاقبة الطرفين — المقاومة الفلسطينية وحزب الله — في آن واحد.

ويعد استهداف مخيّم الشاطئ، وهو أحد أكثر الأماكن المكتظة بالتشريد السكاني، خطرا يزيد من حدة الأزمة الإنسانية، خاصة مع استمرار نقص البنادر الأساسية والخدمات. 

وفي المقابل، يمثّل استهداف مواقع حزب الله محاولة للحد من قدراته العسكرية التي تستخدمها في دعم حماس ومراكب الصراع عبر الحدود.

وتوصل هذه التحركات العسكرية رسائل قوية إلى الدول الراعية لعملية التسوية في الشرق الأوسط، مفادها أن إسرائيل تمتلك رغبة وقوة في توسيع دائرة التصعيد إذا تطلّبت ذلك. 

كما تُعدّ هذه العمليات انعكاسًا لمزاج انتخابي أو داخلي يضغط على الحكومة لتحقيق أهداف أمنية دون التقيد بوقف لإطلاق النار.

وباختصار، تؤشّر الضربات على غزة ولبنان إلى سياسة إسرائيلية متصاعدة، تجمع بين الضغط العسكري على الفصائل المسلحة والإبقاء على تدريج تصاعدي في الحرب المتعددة الجبهات، ما يزيد من تعقيد فرص التهدئة أو التفاوض في المستقبل المنظور.