تقدم م. م، رئيس مجلس إدارة 4 مؤسسات تعليمية للتمريض في الإسكندرية والبحيرة، ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم 1325751 لسنة 2025، يتهم فيه قيادات نقابة التمريض، بممارسة الفساد المالي والابتزاز ضد المدارس والمعاهد الخاصة للتمريض، وذلك مقابل عدم تعطيل أعمالهم.

وتضمن البلاغ اتهام قيادات النقابة بإعلان بيان عبر صفحتها تضمن محو أسماء مدارس كانت قد سبق وضع اسمها منذ شهور ضمن لائحة المدارس بنظام الـ5 سنوات المعتمدة من وزارة الصحة وبإشراف النقابة العامة للتمريض بمصر، مؤكدا أن محو أسماء المدارس فجأة في بيان صدر أمس على صفحة النقابة بإعلان لائحة الاعتماد والإشراف، جاء بعد رفض أصحاب هذه المدارس دفع مبالغ مالية للنقابة دون وجه حق.

وأضاف مقدم البلاغ، عن تعرض المؤسسات التعليمية لضغوط مالية من القيادة النقابية الحالية، وصلت لمطالبته شخصيا بدفع مبلغ  5 ملايين جنيه مقابل عدم تعطيل أعماله، وعند رفضه قام مسؤولي النقابة بتهديده بعرقلة أعمالنا وبإزالة اسم مؤسسته التعليمية من لائحة النقابة العامة بعد أن كانت مذكورة فيها.

واتهم البلاغ قيادات نقابة التمريض  بتحصيل نسبة 10% من دخل كل مؤسسة سنويًا باسم رسوم للوزارة، وذلك دون سند قانوني ولا تقديم أي إثبات على تحويلها فعليًا إلى الوزارات المختصة.

وأشار مقدم البلاغ بتهديد النقابة لهم بوقف النشاط التعليمي، وإزالة أسماء المؤسسات من الإعلانات الرسمية، والزعم بأن التعامل مع الجهات الحكومية يتطلب المرور عبر النقابة حصريًا، اصلا عن تعمد القيادة النقابية تأجيل أو إلغاء اللجان المهمة عندما ترفض المؤسسات الاستجابة للمطالب المالية

وطالب مقدم البلاغ النائب العام بضرورة التحقيق في ما تم ذكره من مخالفات، حيث أن النقابة ليست جهة ترخيص أو اختصاص، هي فقط جهة خدمية للخريج وأن إعطاء تصريح مزاولة المهنة يكون بناءا على الشهادة الصادرة من وزارة الصحة، وليس للنقابة أي سلطة تقديرية في ذلك، مشيرا إلى أن نشر البيان الجديد من النقابة والتغيير فيه وإزالة عدد من المدارس يؤكد الابتزاز والمخالفات، ويضع أصحاب هذه المدارس في حرج مع أولياء الأمور والطلاب ويثير قلقهم على مستقبلهم.