نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المنتدى القانوني الأول بعنوان «قانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات»، في مقر الهيئة بمنطقة الشامية، بمشاركة وحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين، وممثلي الجهات الرقابية والمختصة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وتناول المنتدى عدة محاور رئيسية، منها ما هو متعلق بالبنية التشريعية للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الصياغة والمضمون، كذلك مدى فاعلية النصوص القانونية بالواقع العملي، في ضوء ما أفرزته الأحكام القضائية والتطبيقات العملية، إضافة إلى مناقشة تطورات التكنولوجيا المالية والوضع القانوني والتنظيمي للأصول الافتراضية والرقمية، وتحسين آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات ما بين الجهات المعنية ونظيراتها في الدول الأخرى.

وأكد المتحدثون ضرورة تحديث القوانين والأنظمة ذات العلاقة بشكل مستمر، لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة، ودعوا الى تعزيز التنسيق بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى رفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر هذه الجرائم لدى العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، شدد مدير إدارة الشؤون القانونية في «نزاهة» عبدالحميد الحمر على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بين كل القطاعات والأجهزة المعنية، وتحديث الأطر القانونية بشكل مستمر، بما يتواكب مع تطور الأساليب الإجرامية في مثل هذه الجرائم، مؤكداً في ذات السياق ما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار المالي والأمني للدول.

بدوره، قال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد التميمي، إن القانون الحالي يغطي الجوانب الكافية، بشأن جرائم غسل الأموال المنقولة، أما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب فهناك بعض الجوانب لم يغطها القانون، وبشكل عام القانون الحالي يعد قانوناً جيداً إلى حد ما لأنه يغطي جميع صور غسل الأموال.

وتطرق التميمي إلى التطبيقات القضائية في جرائم غسل الأموال والإشكالية الحقيقية بحسب وصفه تحديد الجريمة الأولية التي نتجت عنها عملية غسل الأموال لشرعنة هذه الأموال، لافتاً إلى أن القضاء يتشدد كثيراً في إثبات الجريمة الأولية وأركانها التي نتجت عنها هذه الأموال، وبمجرد ألا تثبت الأركان المادية والمعنوية للجريمة الأولية تسقط الجريمة، مما يتبعها سقوط جريمة غسل الأموال.

تقارير الإحالات

من جانبه، ذكر المستشار العام القانوني رئيس إدارة الشؤون القانونية في البنك الأهلي الكويتي د. نواف الشريعان، أن جرائم غسل الأموال تهدد اقتصادات الدول ومصالحها العليا، وهذا الأمر لا ينطبق على جرائم سرقة الأموال العادية لمجرد انطباق النص عليه فقط، مشيراً إلى أن مؤسسات القطاع الخاص اليوم، لاسيما القطاع المالي، لديها إدارات خاصة لهذه القضايا، وعلى تواصل مباشر مع وحدة التحريات المالية، ومن شأن هذه الإدارات، كونها المعنية بالمخاطبة في مثل هذه القوانين، أن يكون التفاعل أعلى في تطبيق هذه القوانين.

وأضاف الشريعان أن المطلوب اليوم أن تكون هناك استراتيجية وطنية لها رؤية واضحة تجمع فيها الجهات الرقابية وجهات القطاع الخاص المعنية والمخاطبة بأحكام القانون، خصوصاً بعد تطبيق القانون منذ أكثر من 10 سنوات، إذ نحتاج الى تعديل القانون المعمول به خصوصاً مع تطور وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، وظهور ما يعرف في القطاع المصرفي بخدمات «الفنتك»، خصوصاً أن هناك عمليات دفع بمبالغ قليلة عبر حسابات، ومن ثم تجمع في حساب رئيسي واحد.