وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية الأردني مازن الفراية بعد نحو أسبوع على إعلان المخابرات الأردنية إحباط ما وصفتها بـ"مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".

وقالت المخابرات الأردنية -آنذاك- إنها ألقت القبض على من سمتهم 16 ضالعا بتلك المخططات وتصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية.

كما تضمنت الاتهامات "إخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".

بدورها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن ما تم التطرق إليه هو "أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة"، مؤكدة أنه "لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها، ولا تمت لها بصلة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام أردنية مشاهد لما قالوا إنها تفتيش السلطات الأمنية مقار مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في البلاد.

آراء متباينة

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/4/24) جانبا من تعليقات الأردنيين على حظر نشاط الإخوان المسلمين.

وفي هذا الإطار، قال ثمين في تغريدته "هناك حملة كبيرة لحرب ضد الإخوان المسلمين وإزالتهم من الوجود، باق حلقة واحدة هي إزالتهم من مجلس النواب، وهكذا ينتهي الفيلم رسميا".

إعلان

وقللت وفا من محاولات الحكومة الأردنية التحذير من خطر الإخوان، وقالت إن هذه الجماعة "كبيرها (أقصى ما تفعله) تنظم مظاهرات ومعهم غير الإخوان حتى نصارى وعلمانيين".

وأضافت "الإخوان لا يشكلون خطرا على الدول لأنهم ماشيين مع خطط الدول"، مستهجنة في الوقت ذاته رفع شعارات حرية التعبير، ومتسائلة "هو ظل في حرية تعبير في الوطن العربي؟".

في المقابل، قال إيثان إن حظر الأردن جماعة الإخوان المسلمين "خطوة جريئة لحماية الأمن الوطني"، مضيفا "إذا كانت الجماعة تخطط لهجمات -كما زعم- فإن إغلاقها مبرر".

بدوره، أعرب عبد الرزاق عن قناعته بأن "مسمى الإخوان المسلمين احترق، ويجب إعادة تدويره، الجماعة لازم تعمل تحديثا للسياسة الشرعية وتواكب المتغيرات".

وكان الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا قال إن "قرار الحكومة المتعلق بحظر النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لا يعني الحزب"، مؤكدا استجابة الحزب لتفتيش مقراته وفروعه.