أكد البيت الأبيض، الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن تعديل التعرفات الجمركية المفروضة على واردات السيارات، لكنها تدرس خيارات لتقليص التداخل بين أنواع مختلفة من الرسوم.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن "البيت الأبيض لم يتّخذ قرارًا نهائيًا في ما يتّصل بأي تعديلات محتملة على تعرفات السيارات"، في ظل استمرار دراسة التداخل بين الرسوم المفروضة على السيارات والمعادن، وتلك التي فُرضت على خلفية اتهام الصين بالتوريد غير الشرعي لمخدّر الفنتانيل.

وكانت صحيفة "فاينانشل تايمز" قد نقلت أن ترمب يدرس إعفاء قطع غيار السيارات من بعض الرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية على السلع الصينية، ورسوم الصلب والألمنيوم، وذلك وسط تصاعد التوترات بشأن دور بكين في سلسلة توريد الفنتانيل.

مسؤول في البيت الأبيض أشار إلى أن الإدارة تسعى لتقليص التداخل بين التعرفات بنسبة 25% على السيارات المستوردة والمعادن، وتلك المتعلقة بقضية الفنتانيل، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول الآلية المتوقعة أو التوقيت المحتمل.

يُذكر أن ترمب، منذ بداية ولايته الثانية غير المتتالية، فرض رسومًا جمركية مرتفعة على عدد من السلع المستوردة، قبل أن يتراجع لاحقًا عن بعضها. وقد تسببت هذه السياسات في اضطراب كبير في الأسواق المالية.

عدد من الشركات المتضررة بشدة من الرسوم المفروضة على الصين أوقفت عمليات التوريد، لتفادي رسوم وصلت إلى 145% على بعض المنتجات، فيما يواصل رؤساء شركات كبرى الضغط لتغيير توجهات الرئيس في ملف التجارة الخارجية.