"جبهة مقاومة كشمير".. جماعة مسلحة تشكلت أواخر عام 2019، ردا على إلغاء الحكومة الهندية المادة 370 التي كانت تمنح إقليم كشمير حكما ذاتيا. تتهمها السلطات في الهند بصلات مع جماعة "لشكر طيبة" -عسكر طيبة- الباكستانية، وتنفيذ هجمات ضد مدنيين وقوات أمنية.

تبنت الجماعة هجوما مسلحا يوم 22 أبريل/نيسان 2025 في منطقة باهالغام السياحية في كشمير، مما أسفر عن مقتل 26 مدنيا وإصابة 17 آخرين، وسط إدانات إقليمية ودولية واسعة وتوتر سياسي حاد بين الهند وباكستان.

النشأة والتأسيس

تأسست جماعة "مقاومة كشمير" عقب قرار الحكومة الهندية في أغسطس/آب 2019 بإلغاء المادة 370، التي كانت تمنح إقليم جامو وكشمير حكما ذاتيا.

في بدايتها، ظهرت الجماعة كيانا افتراضيا على شبكة الإنترنت، بهدف جذب السكان المحليين للانضمام إليها ومناهضة الحكومة.

وبعد نحو 6 أشهر من النشاط الافتراضي، تحولت إلى كيان ميداني يضم عددا من المقاتلين، وبدأت في تنفيذ هجمات استهدفت الأقليات الدينية، خاصة من الهندوس البانديت والسيخ، إضافة إلى شخصيات مدنية وسياسية.

تميّزت "مقاومة كشمير" عن الجماعات المسلحة المحلية مثل "لشكر طيبة" و"حزب المجاهدين" بأنها تتبنى علنا وبشكل صريح مسؤولية الهجمات التي تنفذها، في حين كانت التنظيمات الأخرى غالبا ما تتجنب إعلان المسؤولية عن العمليات.

بسبب نشأتها الرقمية، أطلقت عليها الأجهزة الأمنية الهندية لقب "الجبهة الافتراضية"، واتهمتها الحكومة الهندية بالضلوع في مجموعة من الأنشطة غير القانونية، شملت التخطيط لهجمات مسلحة ضد المدنيين وقوات الأمن، ونقل الأسلحة إلى جماعات محظورة وتجنيد المسلحين والتسلل عبر الحدود، إضافة إلى تهريب الأسلحة والمخدرات.

إعلان

ويعود أصل الخلاف بين الهند وباكستان إلى عام 1948، عندما اندلع أول نزاع مسلح بين البلدين بشأن السيطرة على منطقة كشمير المتنازع عليها، وكان ذلك بعد استقلال البلدين.

محطات

منذ انطلاقها نفذت "مقاومة كشمير" سلسلة من العمليات المسلحة، ففي 5 أبريل/نيسان 2020، شنّت هجوما في كيران أسفر عن مقتل 5 من عناصر القوات الخاصة الهندية، تلا ذلك في 18 من الشهر نفسه كمين في سوبور قتل فيه 3 من عناصر الأمن وجرح اثنان.

في مايو/أيار من العام ذاته، نفذت الجماعة عمليتين استهدفتا ضباطا رفيعي المستوى، وعناصر من قوات الشرطة الاحتياطية المركزية، وفي يونيو/حزيران 2020 اغتالت الجماعة رئيس بلدية من طائفة البانديت الكشميريين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اشتبكت الجماعة مع قوات الأمن في مواجهة دامية أودت بحياة 3 جنود من الجيش الهندي، وقُتل 3 من مسلحيها.

في 23 ديسمبر/كانون الأول 2020، شنت الجماعة هجوما بالقنابل اليدوية، وأطلقت النار على دورية الشرطة المركزية، ما أسفر عن مقتل اثنين وجرح آخر. وفي نهاية الشهر، اغتالت صائغا يُدعى ساتبال نيشال.

واصلت جماعة "مقاومة كشمير" نهجها التصعيدي في 2021، بسلسلة من العمليات التي استهدفت عناصر أمنية وشخصيات مدنية، ورغم أنها لم تصدر بيانات تبنٍ رسمية لكل عملية، فإن هذه العمليات نُسبت إليها، استنادا إلى نمط الهجوم وطبيعته وتوقيته.

ففي فبراير/شباط 2021، لقي شرطيان مصرعهما في هجوم وقع في سرينغار، تلاه في 29 مارس/آذار من العام ذاته هجوم آخر استهدف اجتماعا لمجلس بلدي في بلدة سوبور، وأسفر عن مقتل شرطي وعضوين من المجلس.

وفي الأول من أبريل/نيسان 2021، قُتل شرطي في هجوم على منزل أحد السياسيين، بينما شهد يوم 22 يونيو/حزيران 2021 اغتيال مفتش في جهاز الاستخبارات الجنائية.

في 13 سبتمبر/أيلول 2023، كانت الجماعة طرفا في اشتباك عنيف في منطقة أنانتناغ، والذي وُصف آنذاك بأنه أحد أكثر المعارك التي شهدتها كشمير دموية في ذلك العام.

إعلان

وفي يناير/كانون الثاني 2023، حظرت الحكومة الهندية جماعة كشمير واعتبرتها منظمة إرهابية بموجب قانون الأنشطة غير القانونية عام 1967. وأوضحت الحكومة أن هذا القرار جاء على خلفية ما وصفته بتورط الجماعة في أنشطة "إرهابية".

وفي 22 أبريل/نيسان 2025 شنت جماعة "مقاومة كشمير" هجوما مسلحا في منطقة باهالغام السياحية شمال الإقليم، أسفر عن مقتل 26 مدنيا وإصابة 17 آخرين.

ردود الفعل الإقليمية والدولية

أثارت حادثة إطلاق النار في إقليم كشمير ردود فعل واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووفقا لوسائل الإعلام، فقد قطع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي زيارته إلى السعودية وعاد إلى بلاده بعد الحادثة.

وفي تعليقه على الهجوم قال "أدين بشدة الهجوم الإرهابي في باهالغام وجامو وكشمير، وأقدم أحر التعازي لمن فقدوا أحباءهم"، مؤكدا أن "مرتكبي هذا العمل الشنيع سيُحاسبون أمام العدالة ولن يفلتوا من العقاب".

وأضاف: "لن تنجح أجندتهم الشريرة أبدا، عزيمتنا على مكافحة الإرهاب ثابتة وقوية وستزداد قوة".

كما أعلنت الهند حالة الحداد الوطني واتخذت سلسلة من الإجراءات لتقليص علاقاتها مع باكستان، بما في ذلك أمرها للمُلحقين العسكريين الباكستانيين وغيرهم من المسؤولين العسكريين في نيودلهي بالمغادرة في غضون أسبوع.

كما قررت تعليق العمل بمعاهدة مهمة لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي، وتقليص أعداد الدبلوماسيين.

من جانبه، علّق رئيس وزراء الإقليم، عمر عبد الله، على الهجوم قائلا "كان هذا الهجوم أكبر بكثير من أي هجوم آخر استهدف المدنيين في السنوات الأخيرة".

في المقابل، وصف إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، رد فعل الهند بـ"غير العادل والمتسرع"، معتبرا أنه يمثل "مناورة سياسية"، وأضاف "إذا كان لديهم دليل على تورطنا فليقدموه لنا".

على الصعيد العربي، أدانت كل من قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر والدول العربية الأخرى الهجوم.

إعلان

وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا مع مودي، معربا عن دعمه الكامل للهند، وداعيا إلى "محاكمة مرتكبي هذا الهجوم الشنيع بسرعة".

كما أدان الهجوم عدد من القادة العالميين، منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.

كما استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم، مؤكدا أن "الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة تحت أي ظرف".