في إطار جولته اليوم بمزرعة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التوجه نحو تصنيع جميع المعدات والمكونات الخاصة بمشروعات طاقة الرياح محليًا، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تفاصيل المشروع وطبيعة التعاون

رافَق الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة للمشروع. 

بدأ رئيس الوزراء زيارته بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، الذي أوضح أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترًا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترًا مربعًا تقريبًا.

المشروع جزء من خطة الحكومة للاستفادة من الرياح الممتازة في خليج السويس، ويعد مكونًا أساسيًا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ويجري تنفيذه وفقًا لنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO). يهدف المشروع إلى إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بأسعار تنافسية للغاية.

مكونات المشروع والقدرة الإنتاجية

يتكون المشروع من 104 توربينات رياح، حيث تم تخصيص 84 توربينة بقدرة 6 ميجاوات لكل منها، و20 توربينة بقدرة 7.5 ميجاوات. 

تعد هذه المحطة هي الأكبر من نوعها في مصر من حيث القدرة والارتفاع، كما أنها تعتبر الأكبر في إفريقيا تحت التشغيل حاليًا.

تم تنفيذ المشروع في وقت قياسي، حيث تم إنشاء 500 ميجاوات في 24 شهرًا فقط بدلًا من 30 شهرًا كانت مبدئية، مما يعكس كفاءة عالية في العمل والتنفيذ.

 ويعد هذا إنجازًا مهمًا في مجال مشروعات الطاقة المتجددة على المستوى المحلي والإقليمي.

المرحلة الزمنية للمشروع وأهدافه المستقبلية

بدأت المرحلة الأولى من التشغيل التجاري للمشروع في ديسمبر 2024 بقدرة 306 ميجاوات، قبل الموعد المحدد بـ 4 أشهر، تلتها المرحلة الثانية في أبريل 2025 بقدرة 194 ميجاوات، وبذلك تم تشغيل 500 ميجاوات حتى الآن.

 ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة في يونيو 2025 بقدرة 150 ميجاوات، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 650 ميجاوات.

التصنيع المحلي ودوره في تطوير المشروع

خلال جولته، أكد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية في جميع مراحل المشروع، وليس فقط في هذا المشروع، بل في جميع مشروعات طاقة الرياح التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

 حيث أكد أن التصنيع المحلي سيكون له دور كبير في تقليل الاستيراد من الخارج، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة المتجددة.

وقال رئيس الوزراء: "يجب أن يكون لدينا القدرة على تصنيع كافة المعدات الخاصة بالمشروعات الوطنية، بما في ذلك مكونات طاقة الرياح، من أجل تقليل التكاليف وتعزيز الاقتصاد الوطني". 

وأضاف أن هذا التوجه سيسهم في تحسين سوق العمل وزيادة فرص التوظيف المحلي.

أبعاد اقتصادية واجتماعية للمشروع

من الناحية الاقتصادية، يتوقع أن تقوم المحطة بإنتاج نحو 3050 جيجاوات ساعة سنويًا، مما سيؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار أكثر من 1.5 مليون طن سنويًا. 

كما يوفر المشروع أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة بناء وتشغيل المحطة.

أما من الناحية الاجتماعية، فقد أكد المهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، أن المشروع يسهم بشكل كبير في تعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة المحيطة، حيث امتدت ساعات العمل بالمشروع إلى أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة دون تسجيل أية حوادث.

التحديات والحلول المستقبلية

استعرض رئيس مجلس الوزراء التحديات التي تواجه المشروع، وأكد ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع بشكل كامل.

 وأشار إلى أهمية تسريع الإجراءات اللازمة لتشغيل المحطة بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على إنتاج الطاقة المتجددة.