أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن حماية المدنيين وعودة قطاع غزة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية يشكلان الاختبار الحقيقي لمصداقية الدول التي تدّعي دعم حل الدولتين.

وفي بيان لها، دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر للتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإنسانية الموثوقة، والتي توثق حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، نتيجة استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتكثيف قصفه للمدنيين، وارتكاب مجازر جماعية، كان آخرها استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، التي صنّفها الاحتلال مسبقًا كمناطق "آمنة"، مما أدى إلى إبادة عائلات بأكملها وشطبها من السجل المدني، إلى جانب استخدام سياسات التجويع والحرمان من الماء والعلاج كأدوات في عمليات الإبادة الجماعية.

وأشارت الخارجية إلى إعلان وكالة "أونروا" عن نفاد مخزونها الغذائي، والتحذيرات المتواصلة من تعمّق المجاعة، والتي تصدر تباعًا عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى جانب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ومساعديه، التي تعكس حجم التدهور الإنساني الخطير في القطاع.

واعتبرت الوزارة أن التصريحات المتكررة لقيادات الحكومة الإسرائيلية وتفاخرهم بسياسة التجويع والتعطيش بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، تمثل استخفافًا سافرًا بالمجتمع الدولي واستهتارًا واضحًا بالمناشدات والإجماع الدولي على ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل دائم، مؤكدة أن حقوق المدنيين يجب أن تكون منفصلة عن أي ترتيبات سياسية، باعتبارها التزامًا قانونيًا على القوة القائمة بالاحتلال.

وشددت الخارجية على أن المدخل الحقيقي لحماية المدنيين في غزة يبدأ بوقف فوري وشامل لجرائم الإبادة، والتهجير القسري الذي يطال أكثر من مليوني فلسطيني، إلى جانب التمسك بعودة القطاع إلى مظلة الشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها فيه.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة البدء العاجل في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار ضمن خطة فلسطينية عربية شاملة، كسبيل وحيد لإفشال مخططات الحكومة الإسرائيلية الساعية لفصل غزة عن الضفة الغربية، وإجهاض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل سياسي عادل ودائم للصراع.