في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا سلاحًا ذو حدين، استغل طالب بكلية الصيدلة هذا السلاح بطريقة شيطانية، ليحول صور زميلاته إلى أداة للابتزاز والتهديد، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي كجسرٍ نحو رغباته المنحرفة.

بلاغات وصور عارية

بدأت القصة عندما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغات متعددة من طالبات بجامعة 6 أكتوبر، يفدن فيها بتعرضهن لابتزاز جنسي من مجهول، أرسل إليهن صورًا فاضحة مُركبة بمهارة على أجساد عارية، وادعى أنهن بطلات هذه الصور.

وبتشكيل فريق بحث لكشف هوية المبتز. توصلت جهوده إلي أن الجاني ليس غريبًا عن الجامعة، بل زميل لضحاياه، ويدعى "محمد"، يبلغ من العمر 22 عامًا، طالب بنفس الكلية.

التقنية في يد الشيطان

أظهرت التحقيقات أن المتهم كان يستخدم صورًا شخصية لطالبات جمعها من صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يُدخلها إلى أحد برامج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتركيبها على أجساد عارية، بطريقة تجعل الصورة تبدو حقيقية بنسبة كبيرة.

المتهم لم يكتفِ بمجرد التهديد، بل أنشأ حسابات وهمية على تطبيق "تليجرام"، واستخدمها في إرسال الصور وطلب إقامة علاقات محرمة من ضحاياه، مهددًا بنشر الصور في حال رفضن.

سقوط الجاني

عقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الوقائع المشار إليها، معترفًا باستخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ جريمته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.