أثار سجن المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، غضبا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية ولدى الشارع التونسي انعكست على منصات التواصل في البلاد.

فقد خرجت مظاهرات حاشدة عمت شوارع العاصمة، ضمت صحفيين وسياسيين وطلبة الجامعات، مطالبة بالإفراج عن أحمد صواب.

يأتي هذا الاحتجاج بعد ردود فعل غاضبة من الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، متضامنة مع المحامي الموقوف، ,معربة عن خشيتها توظيف القضاء لإسكات الأصوات الحرة.

ورغم الدعوات المستمرة من الحقوقيين، بالإفراج عن مساجين الرأي، فقد قوبلت بمزيد من إحكام القبضة على أصحاب الكلمة من صحفيين وسياسيين ومحامين وصناع محتوى.

وأعلن ناشطون عن غضبهم بسبب الحملة الأمنية الشرسة من قبل السلطات التونسية، فقال الناشط السياسي جلال الورغي إن "تونس تنتفض بسبب المحاكمات والاعتقالات التعسفية المتزايدة ضد المعارضين"، واعتبر أن قيس سعيد "عبث بتونس وبصورتها" وأن البلاد "يليق بها نظام أرقى وأفضل".

واعتبر عزوز بن صالح أن التحرك المتضامن مع أحمد صواب والمضاد لقيس سعيد لافت، لكونه جمع كل أطياف المعارضة في مسيرة واحدة، وهو "ما لم يحصل منذ انقلاب 2021".

وتفاعل معز بن عبد السلام مع الاحتجاجات، قائلا إن "الجميع سيكتشف أن اعتقال أحمد صواب سيكون لحظة فارقة في تاريخ البلاد"، ضمن صراع الرموز.

كريم بن عبد الله أبدا تفاؤله بحجم "المعارضة اليوم ونوعها، فهي أوسع بكثير من أيام بن علي"، و"المفتاح بيد شباب تونس"، فهم النخبة التي يبدأ بها أي تغيير.

إعلان

بينما اعتبر الناشط عمر رحومة أن "قيس سعيد لم يُبق حوله إلا المتزلفين"، مستشهدا بحضور المفكر يوسف الصديق في المسيرة المطالبة بإطلاق سراح القاضي السابق ومحامي قضية التآمر، أحمد صواب.

فبموجب القانون 54 المتعلق بجرائم الاتصال، حوكم أكثر من 60 شخصا، ولا يزال 3 صحفيين يقبعون بالسجن.

أرقام "مفزعة"، وفق التقرير الأخير للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث سجل زيادة بـ10 آلاف سجين ما بين 2022 و2024، ورغم غياب إحصائية دقيقة لسجناء الرأي والسياسيين، فإن أعدادهم تقدر بالمئات، وفق تأكيد محاميهم.

وارتفعت وتيرة الانتقادات للسلطة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بعد إيقاف القاضي الإداري أحمد صواب، وهو من بين المدافعين عن المساجين السياسيين، الذين صدرت بحقهم مؤخرا أحكاما سجنية غير مسبوقة، وصلت إلى 66 عاما.