أقام موظف دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ، مطالباً بإسقاط الحضانة عن جدة طفلته من جهة الأم، مبررا ذلك بفقدانها أحد شروط الحضانة الأساسية، كما جاء في أوراق الدعوى.

موظف يقيم دعوة إسقاط حضانة 

وذكر الزوج أنه تزوج من قريبة له زواجا تقليديا استمر إحدى عشرة سنة، ورزق منها بطفلة كانت محور اهتمامه، لكن تدخل أسرة زوجته وتحريض والدتها لها بشكل دائم على طلب الطلاق من أجل الزواج بشخص ميسور ماديا، تسبب في انهيار علاقتهما.

وأوضح أن الخلافات تصاعدت حتى أصبح استمرار الحياة بينهما مستحيلا، وأصرت الزوجة على الطلاق دون مراعاة مصلحة الطفلة، رغم حرصه الشديد على توفير بيئة أسرية مستقرة لها، ما اضطره إلى إنهاء الزواج رسميا أمام مأذون قبل عامين، مع دفع جميع حقوقها الشرعية كاملة، من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق.

وأشار إلى أنه علم لاحقا بزواج طليقته عرفيا من رجل آخر بعد انتهاء عدتها، وقبلت أن تكون زوجة رابعة بموافقة أسرتها، ثم قامت بتوثيق الزواج رسميا بعد مواجهته لها، موضحاً أن الجدة أقامت دعوى ضم للحضانة، ومنعت الأب من رؤية ابنته، رغم حصوله على حكم قضائي يسمح له برؤية الطفلة ثلاث ساعات أسبوعيا.

وأضاف أنه عندما حاول تنفيذ الحكم، امتنعت الجدة عن التنفيذ، وأثناء محاولاته لقاء ابنته اكتشف نقلها إلى مدرسة أخرى دون علمه، وعندما راجع المدرسة الجديدة تبين له أنها لم تنتظم في الحضور، كما لاحظ انقطاعها عن ارتياد النادي الذي اعتادت التردد عليه.

وقدم الأب المستندات التي تثبت إهمال الجدة وعدم رعايتها للطفلة، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بإسقاط الحضانة عنها ونقلها إلى الأب. إلا أن الجدة رفضت تنفيذ الحكم، ما اضطره إلى رفع دعوى جنح مباشرة ضدها، مستندا إلى نصوص القانون التي تعاقب بالحبس في حالة الامتناع عن تنفيذ أحكام تسليم الصغير.