أكدت الدكتورة سهاد الجزازي، مدير إدارة التفتيش في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن المؤسسة تعمل على تعزيز حماية حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص من خلال تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الجزازي في حديث لأخبار السابعة عبر قناة "رؤيا" أن المؤسسة، بصفتها جهة وطنية تطبق نظامًا تأمينيًا تكافليًا، وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، تقتضي بعدم المصادقة على أي كشف تعليمي صادر عن مؤسسة تعليمية خاصة إلا بعد التأكد من استيفاء العاملين فيها لكافة شروط الشمول بالضمان.

وأضافت أنه تم تعيين مندوب من المؤسسة العامة للضمان داخل مبنى إدارة التعليم الخاص لتسهيل هذه العملية، مؤكدة أن الضمان لا يتعامل فقط مع المعلمين، بل مع كافة كوادر المؤسسة التعليمية من إداريين ومراسلين وموظفي كافتيريا وغيرهم.

وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني، كشفت الجزازي عن تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالمدارس الخاصة ورياض الأطفال، اعتمادًا على الرقم المتسلسل الصادر عن وزارة التربية والتعليم. 

وذكرت أنه تم إرسال رسائل نصية إلى جميع المؤسسات التعليمية في العاصمة لتزويد مندوب الضمان بالأرقام المتسلسلة، تمهيدًا لإدخالها في النظام الإلكتروني، بعد تعذر استخدام وسائل ربط إلكترونية أخرى. وقد تم حتى الآن حصر 1400 رقم متسلسل.

وبموجب الاتفاقية، لا تُمنح التراخيص للمؤسسات التعليمية غير الملتزمة، وتقوم إدارة التعليم الخاص بفرض العقوبات والغرامات بحق المخالفين.

وأشارت الجزازي إلى أن المؤسسة أطلقت حملة تفتيشية على قطاع التعليم ورياض الأطفال، كُشف خلالها عن بعض حالات التهرب والمخالفات، وتم تسجيلها رسميًا بحق المنشآت المخالفة.

كما أكدت على أن المؤسسة تعتمد على مؤشرات وسجل شكاوى لغايات التفتيش، مع الإشارة إلى فتح جميع قنوات الشكاوى أمام المؤمن عليهم، سواء عبر رقم خاص، أو صندوق الشكاوى، أو من خلال تطبيق الضمان الاجتماعي، مشددة على أن التعامل مع الشكاوى يتم بسرية تامة حفاظًا على خصوصية مقدميها.