واصلت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الإثنين، تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية وبالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام.

وجاءت هذه الوقفات استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.

وتعد هذه الوقفات هي الثانية على مستوى الجمهورية، بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمتها النقابات الفرعية يوم 13 أبريل الجاري، لكنها امتدت هذه المرة لتشمل كافة الجزئيات والمحاكم.

ورفع المحامون لافتات احتجاجية حملت شعارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا»، و«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»، و«لا لفرض رسوم دون قانون»، و«لا لمخالفة مواد الدستور».

وأكدت النقابة العامة للمحامين استمرار خطوات التصعيد، بإعلان الامتناع الكامل عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، كخطوة احتجاجية رمزية.

كما أعلنت النقابة عن عقد مؤتمر صحفي موسع، يوم الأحد المقبل 4 مايو 2025، بمقر النقابة العامة بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع، لعرض تفاصيل الأزمة وأبعادها القانونية والدستورية.

في السياق ذاته، شكّل نقيب المحامين عبدالحليم علام غرفة عمليات بمقر النقابة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات التصعيد وتنسيق التحركات مع النقابات الفرعية.