تعتزم "آي بي إم" استثمار 150 مليار دولار في الولايات المتحدة بما في ذلك في منشآت إنتاج الحواسيب الكمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتكون بذلك أحدث شركة تقنية أميركية تدعم جهود إدارة ترامب للتصنيع المحلي.

يأتي إعلان الشركة أمس الاثنين في أعقاب تعهدات مماثلة من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا وآبل، إذ أعلنت كل منهما أنها ستنفق حوالي 500 مليار دولار في البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ويرى محللون أن التزامات الإنفاق هذه بمثابة انفتاح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تهدد تعريفاته الجمركية بزعزعة سلاسل التوريد وزيادة تكاليف صناعة التكنولوجيا.

نطاق التصنيع

ذكرت "آي بي إم"، وهي متعاقد حكومي مهم كذلك، أن أكثر من 30 مليار دولار من إجمالي الاستثمار سيستخدم لتوسيع نطاق تصنيعها في الولايات المتحدة لأجهزة الحاسوب الكمومية والحواسيب المركزية، وهي أنظمة تُستخدم لمعالجة البيانات الضخمة والتطبيقات الحيوية.

وتُشغّل الشركة أحد أكبر أساطيل أنظمة الحوسبة الكمومية في العالم، التي تُعدّ بتقديم أداء أقوى بآلاف المرات من أجهزة الحاسوب التقليدية.

وقال جيل لوريا المحلل في شركة "دي إيه ديفيدسون": بينما نعتقد أن "آي بي إم" ستواصل الاستثمار في مجال تكنولوجيا الكم الناشئ، يرجح أن يكون هذا الرقم المبالغ لفتة تجاه الإدارة الأميركية"، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى تستخدم تعهداتها الاستثمارية درعًا في وجه النزاعات التجارية.

إعلان

وأدت الإنجازات الأخيرة في مجال الحوسبة الكمومية، بما في ذلك الجيل الجديد من الرقائق الذي أعلنت عنه شركة غوغل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى زيادة الاهتمام بهذا القطاع، رغم أن المديرين التنفيذيين لا يزالون منقسمين حول موعد ظهور تطبيقات واقعية لهذه التقنية.

وتهدف غوغل إلى إصدار تطبيقات تجارية في غضون 5 سنوات، في حين يتوقع جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا انتظارًا لمدة 20 عامًا للاستخدامات العملية.

عقود ملغاة

وصرحت "آي بي إم" الأسبوع الماضي بإلغاء 15 من عقودها الحكومية في ظل حملة لخفض التكاليف من قبل إدارة ترامب، وهي انتكاسة طغت على توقعاتها المتفائلة لإيرادات الربع الثاني، وأدت إلى انخفاض أسهمها.

وبلغ إجمالي النقد وما يعادله لدى الشركة 14.8 مليار دولار يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأنفقت الشركة 1.13 مليار دولار على النفقات الرأسمالية العام الماضي، في حين بلغ إجمالي النفقات 29.75 مليار دولار.