في الأسبوع الماضي، قُتل ستة وعشرون شخصًا في هجوم وقع في باهالغام، في كشمير المحتلّة من قبل الهند. وباستثناء رجل كشميري واحد، كان جميع الضحايا من السائحين الهنود الذكور. وعلى الفور تقريبًا، زعمت الحكومة الهندية أن الهجوم نفّذته جماعة مسلحة مدعومة من باكستان تعمل في كشمير.

وقد وُجهت أصابع الاتهام على وجه الخصوص إلى جماعة تُدعى "جبهة المقاومة"، التي تأسست في عام 2019 في كشمير كرد فعل على قرار الهند بإلغاء الوضع شبه الذاتي لكشمير، بأنها هي التي نفّذت الهجوم.

غير أنّ هذه الجماعة نفت ذلك في بيان صدر عنها بعد عدّة أيام، موضحة أن حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تعرّضت للاختراق السيبراني.

ومن جانبها، نفت الحكومة الباكستانية بشدة أي دور لها في هذا الهجوم، وادّعت أنه مجرد "عملية خداع" (عملية زائفة تُدبرها الحكومات لإلصاق التهمة بجهة أخرى) دبّرتها الحكومة الهندية لتشويه حركة تحرير كشمير.

في منطقة محتلة مثقلة بالتوترات السياسية ككشمير، غالبًا ما تكون الحقيقة أولى ضحايا النزاع. وقد لا نعرف أبدًا من يقف وراء هجوم باهالغام. ولكن ما نعرفه يقينًا هو أن سكان كشمير، كعادتهم، هم من سيتحمّلون تبعات هذه الكارثة.

إعلان

خلال الأسبوع الماضي، شنّت الحكومة الهندية حملة قمعية اعتقلت خلالها نحو 1900 كشميري. وفي بلدة كوبوارا، قُتل رجل كشميري خلال مداهمة منزله.

وفي حادثة أخرى، قُتل شقيق أحد المسلحين في مواجهة مفبركة. كما تم تدمير ما يقرب من عشرة منازل، بزعم أن أصحابها من المسلحين. وبذلك، فقدت عائلات بأكملها كل شيء، وانهار عالمهم بالكامل.

وإلى جانب ذلك، تصاعدت أعمال العنف ضد الكشميريين المقيمين في الهند. وتواترت التقارير عن تعرّضهم للضرب والمضايقات والانتقام الجماعي.

وقد اضطر كثير من الكشميريين المقيمين في الهند لأغراض العمل أو الدراسة إلى العودة لوطنهم. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الهندية، ظهرت دعوات لتطبيق "حل إسرائيلي" في كشمير، كما تصاعد الخطاب الإبادي ضد السكان، مع مطالبات بأن تُعامل كشمير كما تُعامل غزة. ولم تقتصر التهديدات على ذلك، بل تعدّتها إلى تهديدات بالعنف الجنسيّ ضد النّساء الكشميريات.

ولم يكن هذا مستغربًا، إذ لطالما اعتبرت الحكومة الهندية إسرائيل نموذجًا يُحتذى به. فالهند تعدّ أكبر مشترٍ للأسلحة الإسرائيلية، كما أن الحكومتين: الهندية والإسرائيلية تتعاونان تعاونًا وثيقًا في مجموعة واسعة من السياسات الدفاعية، ومكافحة التمرد، والتي تُستخدم بالأساس ضد الفلسطينيين والكشميريين.

وفي مثل هذه اللحظات، تملأ أخبار الهند وباكستان عناوين الصحف العالمية، بينما يتم تجاهل معاناة شعب كشمير وحركته الطويلة من أجل تقرير المصير، إضافةً إلى القمع الهائل الذي يتعرّض له يوميًا.

منذ عام 2019، تعيش المنطقة تحت حصار خانق. فمن خلال إلغاء الحكم الذاتي لكشمير، سعت الهند إلى تغيير جوهري في طبيعة النزاع الكشميري. وتسعى حاليًا إلى تنفيذ تغيير ديمغرافي في الإقليم ذي الغالبية المسلمة لصالح الهندوس؛ بهدف القضاء على حركة تقرير المصير المستمرّة التي تنادي بإنهاء الحكم الاستعماريّ الهندي.

إعلان

وتتم هذه المحاولة عبر وسيلتين رئيسيتين: أولاهما الاستيلاء على الأراضي، مما يؤدي إلى تجريد الكشميريين من أراضيهم ومعاشهم وممتلكاتهم.

أما الوسيلة الثانية، فهي الهندسة الديمغرافية؛ إذ تم إصدار أكثر من 83 ألف شهادة "إقامة" لغير الكشميريين (مواطنين هنود) منذ عام 2022، مما منحهم حقوق الإقامة التي كانت حكرًا على مواطني كشمير الأصليين.

وهذا يعني أن هؤلاء الحاصلين على الإقامة الجديدة بات بإمكانهم التصويت، وشراء الممتلكات، والعمل في كشمير. ومع مرور الوقت، سيزداد عدد الهنود الذين يحملون شهادة الإقامة، مما سيحوّل الكشميريين إلى أقلية في أرضهم.

وإلى جانب هذه التحولات الجذرية ذات التبعات طويلة الأمد، شهدت مرحلة ما بعد 2019 أيضًا قمعًا تامًا للمجتمع المدني في كشمير. إذ لا يزال المدافعان عن حقوق الإنسان، خُرّام برويز وإرفان مهراج، من "ائتلاف المجتمع المدني في جامو وكشمير"، يقبعان في السجون الهندية بتهم زائفة تتعلق بدعم الإرهاب.

وتشمل قائمة السجناء السياسيين أيضًا ياسين مالك، وآسية أندرابي (ناشطة كشميرية تعاني من تدهور في حالتها الصحية في سجن تيهار سيئ السمعة في نيودلهي). وقد طال النسيان معاناة سجناء كشمير.

وعلاوة على ذلك، أصبح من الصعب جدًا على الكشميريين التعبير عن أنفسهم. إذ يتعرض الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الأكاديمية والمنظمات الأخرى لقمع شديد.

يمكن لأي شخص أن يُتهم بموجب قانون مكافحة الأنشطة غير المشروعة (UAPA) – وهو قانون مكافحة الإرهاب سيئ الصيت في الهند، الذي يسمح بتصنيف الأفراد كإرهابيين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة – لمجرد كتابة مقال أو التظاهر ضد فظائع الدولة.

كما تم تقييد حركة آخرين من خلال تعليق جوازات السفر، أو إدراج أسمائهم في قوائم حظر السفر. يعيش الناس في خوف دائم، حتى من بعضهم البعض، مما دفع الكثيرين إلى ممارسة الرقابة الذاتية. والواقع أن معظم الكشميريين كانوا يعيشون في وضعية "البقاء على قيد الحياة" حتى قبل وقوع هذا الهجوم.

إعلان

لقد شجّعت الإبادة الجماعية في غزة دولًا مثل الهند، التي رأت ما استطاعت إسرائيل الإفلات به خلال العام ونصف العام الماضيين. وبذريعة هجوم باهالغام، تستطيع الهند أن تفعل أي شيء بالكشميريين، وتزيد من قمعهم وتصعيد العنف ضدهم.

غير أن هذا العنف لن يحظى بعناوين رئيسية في وسائل الإعلام الدولية، ولن يتلقى إدانة من "المجتمع الدولي". وحتى يتم التركيز على شعب كشمير وتطلعاته عند الحديث عن التوترات بين الهند وباكستان، لن يكون هناك أمل في تحقيق أي استقرار في هذه المنطقة الأوسع.