أفادت تقارير إعلامية أن المحامية أمل كلوني، زوجة الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني، قد تواجه حظرا لدخول الولايات المتحدة بموجب عقوبات جديدة مقترحة من الرئيس دونالد ترامب.

وتداولت صحف عالمية، أن وزارة الخارجية البريطانية حذرت المحامية الدولية البارزة في مجال حقوق الإنسان، البالغة من العمر 47 عاما، ومحامين بريطانيين بارزين آخرين من فرض عقوبات عليهم من ترامب، قد تمنعهم من دخول الولايات المتحدة، حيث يمتلك آل كلوني منزلا.

وتأتي هذه العقوبات ردا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

صحيفة "فاينانشال تايمز" قالت الأسبوع الماضي، إن وزارة الخارجية البريطانية حذرت عددا من المحامين رفيعي المستوى من فرض إدارة ترامب عقوبات عليهم بسبب المشورة القانونية التي قدموها للمحكمة الجنائية الدولية.

إعلان

وأمر ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، بفرض عقوبات مالية وقيود على تأشيرات دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وأفراد أسرهم المباشرين بعد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب أوامر الاعتقال "التي لا أساس لها" -بحسب الرئيس الأميركي- في أمر تنفيذي وقعه في فبراير/شباط الماضي.

وأصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14203 -فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في فبراير- مسميا المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وهو من المملكة المتحدة.

ويعد خان -الذي دفع المحكمة لأول مرة إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت في مايو/أيار 2024- الشخصَ الوحيد في القضية البارزة الذي ورد اسمه في الإجراء التنفيذي لترامب.

ووقّع الرئيس الأميركي على الأوامر لمكافحة التحيز ضد المسيحيين وإدانة التهم "غير المشروعة والتي لا أساس لها" الموجهة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو.

وأضاف الإجراء التنفيذي عقوبات مالية وقيودا على السفر ضد مسؤولي المنظمة ردا على مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، التي أصدرتها في مايو/أيار 2024.

وفي حال فرض عقوبات إضافية، فقد تُمنع أمل -التي عملت مستشارة خاصة لخان في تحقيق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية-، من دخول الولايات المتحدة.

ولعبت كلوني دورا محوريا في قرار محاكمة نتنياهو وغالانت بعد أن طلبت منها المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي الانضمام إلى لجنة من الخبراء القانونيين الدوليين لتقييم أدلة على جرائم حرب مشتبه بها في إسرائيل وغزة.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

إعلان