أكد سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أهمية التوصل إلى آلية للتعاون الإقليمي من أجل الأمن والاستقرار قائمة على التعددية والإنسانية المشتركة والواقع الجيوسياسي للمنطقة.

جاء ذلك خلال اختتام أعمال ورشة عمل بعنوان "الأمن النووي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مواكبة لعالم متطور"، الأربعاء، والتي نظمتها هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالتعاون مع مبادرة التهديد النووي الأمريكية (NTI) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).

وبين سموه أن التعاون الإقليمي يعتبر ضرورة أخلاقية، إضافة إلى كونه ضرورة استراتيجية، مؤكدا أهمية النظر إلى المفهوم الأمني بنظرة شمولية، إذ لا يمكن معالجة السلامة النووية بمعزل عن غيرها من التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي.

ونوه سموه إلى أن مستقبل الأمن النووي والأمن الإنساني قائم على الثقافة العلمية والتفاهم والحوار بين الثقافات والأجيال.

وفي الجلسة الختامية، تحدث كل من نائب رئيس برنامج أمن المواد النووية التابع لمبادرة التهديد النووي سكوت روكر، ومديرة شعبة الأمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيلينا بوغلوفا، وأكدا أهمية ورشة العمل في تعزيز التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومشاركة الخبرات والتحديات وتبادل الأفكار والتطلعات لإعادة صياغة خطط الأمن النووي، والاستثمار في الأمن والاستقرار.

وبالتزامن مع اختتام المؤتمر، أصدر سموه والمدير التنفيذي لمبادرة التهديد النووي ووزير الطاقة الأميركي الأسبق الدكتور إرنست مونيز بيانا أكدا فيه أهمية تبني روح التعاون في ظل تحديات الأمن النووي التي تتجاوز الحدود وتتطلب عملا جماعيا قائما على الثقة المتبادلة.

كما أكد البيان أن ورشة العمل "تمثل خطوة حيوية نحو مواجهة تحد أمني عالمي ملح وهو إدارة الأدوات والتقنيات النووية الحساسة في بيئة جيوسياسية معقدة ومتطورة".

وقال البيان، "نقدر تقديرا عميقا انضمام العديد من القادة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلينا في عمان لحضور هذه الورشة التاريخية، الأولى من نوعها التي تركز على الأمن النووي في المنطقة، ويمثل هذا التجمع خطوة حيوية نحو مواجهة تحد أمني عالمي ملح وهو إدارة الأدوات والتقنيات النووية الحساسة في بيئة جيوسياسية معقدة ومتطورة".

وأشار البيان إلى أنه "في عصر تحده المخاطر المترابطة والمتداخلة، يعد التعاون الإقليمي اليوم أمر بالغ الأهمية خصوصا في مجال الأمن النووي"، مؤكدا أن استعداد الدول المشاركة لتبادل الخبرات وبناء شراكات عابرة للحدود دليل ملهم على المسؤولية المشتركة التي يتحملها الجميع لضمان مستقبل آمن ومستدام ومزدهر.

كما أكد البيان، أن قيادة الأردن في استضافة هذه الورشة، ودوره الفاعل والمعترف به من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز للتميز في التطبيقات السلمية للطاقة النووية، يعكس التزام المملكة الدائم بتعزيز الحوار الإقليمي وتشجيع الحلول العملية والاستشرافية لحماية رفاهية المجتمعات وأمنها.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر ركز على موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية كمحرك للأمن والاستقرار، وقد أقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقدرة الأردن على العمل كمركز تدريب للدول الناشئة في مجال التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية.

وقال إن هذه الورشة النادرة من حيث تناولها أولويات الطاقة النووية في الشرق الأوسط ومن المنطقة إلى العالم، تستند إلى الدعم الذي أحدثته المشاركات العالمية الأخيرة في اجتماعات مؤتمر الأطراف COP، وعلى عكس قمم المناخ، غابت اجتماعات الأمن النووي إلى حد كبير عن المنطقة، مما يزيد من أهمية هذه المبادرة.

وأضاف البيان، إنه "مع التوقع بزيادة الاعتماد في الطاقة النووية لدعم التخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف أمن الطاقة، تقدم الأفكار التي نوقشت مسارا مستقبليا لضمان سير التوسع بأمان ومسؤولية، إضافة إلى ذلك تؤكد الرؤية الإقليمية التي طرحتها ورشة العمل على الفهم الثابت لضرورة الاعتماد على رابطة المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي وعلى الترابط بين الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية".

وأكد أن الاعتماد على نهج رابطة المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي في مناقشات الأمن النووي يوفر إطارا شاملا لتحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال التعاون بدلا من المواجهة، إذ تظهر هذه المبادرة قوة التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقدراته الواعدة في مجال الأمن النووي، مقدمة نموذجا يحتذى به في المناطق الأخرى.

وقال البيان، "نشجع القادة حول العالم على تبني روح التعاون هذه، مدركين أن تحديات الأمن النووي تتجاوز الحدود وتتطلب عملا جماعيا قائما على الثقة المتبادلة، فليكن العمل المنجز هنا في عمان حافزا لمواصلة الشراكات الهادفة. معا، يمكننا بناء مستقبل تجنى فيه فوائد التقنيات النووية بأمان واستدامة، وتقلل فيه المخاطر من خلال الالتزام المشترك والحوار والاحترام المتبادل".