قالت صحيفة لوباريزيان إن امرأة تبلغ من العمر 26 عاما تقدمت بشكوى تتعلق بأفعال وقعت بعد يوم واحد من المسيرة المناهضة للعنصرية وكراهية الإسلام في ساحة الجمهورية في باريس.

وأوضحت الصحيفة أن الضحية -حسب مجلس المؤسسات الإسلامية في إيفلين- "كانت برفقة طفلها البالغ من العمر عاما واحدا وتم سكب سائل عليهما"، وقد قالت في شكواها إنها كانت عائدة من فرانبري حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء، عندما تعرضت للتحرش، و"جاء شخص خلفي بسرعة ومزق حجابي وهو يصرخ في وجهي".

وأكدت المحافظة أن "أجهزة الشرطة على أهبة الاستعداد للعثور على مرتكبي هذه الأفعال"، وتحدث محافظ إيفلين فريديريك روز الذي "يدين بشدة هذا العمل العنيف"، بشأن هذا الموضوع، مع وزير الداخلية برونو ريتايو المتهم بالتأخر في التصرف بعد مقتل أحد المصلين في مسجد في غارد.

والتقي محافظ إيفلين بممثلي مجلس المؤسسات الإسلامية في إيفلين، لمناقشة القضايا الأمنية التي تهم أبناء هذا الدين، حيث يأتي الهجوم في اليوم التالي للمسيرة "ضد الإسلاموفوبيا" التي تم تنظيمها بعد اغتيال أبو بكر سيسيه يوم الجمعة في مسجد لا غراند كومب.

وكتبت صحيفة مجلس المؤسسات الإسلامية في إيفلين "لقد اكتشف الشعب الفرنسي بأكمله بدهشة المدى الذي يمكن أن يؤدي إليه هذا المناخ السائد"، وشكر المجلس السلطات في الوزارة على "استجابتها" و"مراعاة كل فعل أو كلمة معادية للإسلام"، وذكرت بالشراكة المستمرة مع الحكومة، وأشادت بأهميتها.

إعلان

هجوم على قيمنا

من جانبها، أعربت ساندراين دوس سانتوس رئيسة بلدية بواسي عن "غضبها البالغ، وتضامنها العميق مع الفتاة بيسياكيز التي كانت ضحية لهجوم معاد للإسلام في بلدتنا بواسي، بينما كان معها طفل في عربة الأطفال".

وأشارت المسؤولة المنتخبة إلى أنها استقبلت ممثلين عن المسلمين في مدينتها، وكتبت "لا مكان لأي شكل من أشكال الكراهية أو العنصرية أو رفض الآخرين. هذا العمل الدنيء اعتداء على قيمنا وإنسانيتنا المشتركة وواجبنا في الحماية، بغض النظر عن الدين أو الأصل أو الوضع".

وأعرب عضو البرلمان عن الدائرة كارل أوليف، من حزب "النهضة"، عن غضبه الشديد، وقال "أقدم دعمي الكامل للأصدقاء المسلمين في مدينتنا والمنطقة"، وأشار إلى أنه يجب التحقيق سريعا في مثل هذه الأفعال غير المقبولة ومعاقبة مرتكبيها بشدة، وعلق النائب البرلماني عن منطقة إيفلين أوريليان روسو، قائلا "جميع مواطنينا، مهما كانت معتقداتهم الدينية، لهم الحق في الأمن والحماية من قبل الأمة".

وذكرت الصحيفة أن 79 عملا معاديا للمسلمين تم تسجيلها بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، أي أكثر بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وقالت وزارة الداخلية إن "هذه الزيادة هي نتيجة العمل الذي يتم بناؤه تدريجيا مع جمعية الدفاع ضد التمييز والأعمال المعادية للمسلمين، وعمل الشرطة، مما يسمح بتحديد أفضل للأعمال المعادية للمسلمين ويشجع الضحايا على تقديم الشكاوى".