أفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت، أن السلطات الأردنية اعتقلت مساء أمس الثلاثاء، مصطفى صقر مبارك عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ورئيس دائرة الشباب والطلاب فيها، بعد أيام من اعتقال أحمد الزرقان المسؤول المالي والنائب الثاني للمراقب العام للجماعة وعضو المكتب التنفيذي فيها.

ولفتت المصادر إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت أيضا مسؤولا آخر في جماعة الإخوان المسلمين يدعى حسيب الرجّال.

وربطت المصادر هذه الاعتقالات بمساعي الأجهزة الأمنية الأردنية للحصول على معلومات وافية وشاملة بعد قرار الحكومة الأخير حظر الجماعة رسميا.

ومنذ قرار الحظر سارعت الحكومة إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وشددت على أن التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.

وقد تزامن تصعيد الإجراءات مع إعلان الحكومة الأردنية -الأسبوع الماضي ـ تفكيك خلية متهمة بتصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" واعتقال 16 شخصا على خلفيتها.

وقد نفت جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بهذه الخلية، مؤكدة التزامها بالنهج السلمي والعمل الوطني منذ نشأتها، في حين أكدت شهادات المعتقلين وبيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الشبان المعتقلين كانوا يهدفون إلى نقل الصواريخ والطائرات المصنعة إلى الضفة الغربية لدعم المقاومة الفلسطينية.

إعلان

السجن 20 سنة

وفي تطور آخر، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء حكما بالسجن مدة 20 سنة بحق 4 أردنيين اتهموا بنقل أسلحة ووسائل قتالية إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويعد الحكم قابلا للاستئناف والتمييز وفق الإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة.

وبذلك، أُسدل الستار على القضية التي تعود ملابساتها إلى نحو عامين، وواجه فيها كل من حذيفة وإبراهيم جبر وخالد المجدلاوي وأحمد عايش اتهامات عقب حملتين أمنيتين نفذتهما الأجهزة الأمنية الأردنية، الأولى في يوليو/تموز 2023، وأسفرت عن اعتقال نحو 20 مواطنا، والأخرى في مارس/آذار 2024، لتنتهي بتحويل المتهمين الأربعة إلى محكمة أمن الدولة.

وقال محامي الدفاع عن المتهمين عبد القادر الخطيب، إن موكليه كانوا يسعون لتهريب السلاح إلى الضفة الغربية، وإن قرار الحكم يعد "مجحفا وقاسيا"، وإنه سيعمل على الطعن فيه لدى محكمة التمييز في مدة أقصاها 30 يوما.