علمت "رؤيا" من مصادر متعددة أن قضية حليب البودرة المضبوطة قبل أشهر لا تزال قيد النظر أمام المحاكم المختصة، وسط مؤشرات على خطورة الأفعال المرتكبة بحسب ما ورد في أقوال أحد المتورطين، وما كشفت عنه كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء أثناء عملية الضبط.

وبينت المصادر أن القضية تُتابَع من قبل المحكمة والادعاء العام وفقًا لأحكام القانون، مع التركيز على الأثر المباشر المتعلق بالأمن الغذائي، والذي يُعدّ خطًا أحمر لا يمكن التساهل فيه.

وردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن عدم وجود قرار بمنع السفر، أفادت المصادر أن أحد كبار الاقتصاديين قد تكفّل بالقيادي الصناعي المتهم في القضية بمبلغ مالي بلغ مليون دينار، ما مكّنه من مغادرة الأردن إلى إحدى الدول العربية، رغم عدم صدور حكم نهائي في القضية. وشددت على أن الكفالة لا تعني البراءة بأي حال من الأحوال.

وبينت المصادر لـ"رؤيا" أن المتهم سيمثل مجددًا أمام المحكمة خلال الأيام المقبلة، في وقت توقعت فيه أوساط قانونية وقضائية أن يكون الحسم في القضية قريبًا، في ظل وجود مؤشرات ودلائل قوية على التورط، انعكست في قيمة الكفالة المرتفعة التي فرضتها المحكمة.

وفي السياق، رجّحت المصادر أن تُفضي مجريات القضية إلى دفع القيادي الصناعي نحو وقف نشاطه، وهو توجّه يلقى دعمًا متزايدًا من أوساط صناعية ترى أن الاستمرار في موقعه لم يعد مقبولًا في ظل ما كُشف من تفاصيل.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القيادي حاول مؤخرًا القيام بتعديلات داخلية وظهر في مناسبات إعلامية بهدف ترويج بعض الشخصيات المحسوبة عليه، لكن هذه المحاولات لم تلقَ قبولًا في أوساط القطاع الصناعي، الذي يتمسك بضرورة حماية سمعة الصناعة الأردنية والنهوض بها بما ينسجم مع الرؤى الملكية لمستقبل الاقتصاد الوطني.