باكستان هي سابع أكبر قوة نووية في العالم، ويُقدر مخزون ترسانتها إلى حدود عام 2025 بحوالي 170 رأسا نووية، تعضدها بنية نووية تحتية واسعة قادرة على تخصيب المزيد من اليورانيوم، والعديد من المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، مع منظومة إطلاق متطورة ومتعددة.

وتعد باكستان واحدة من 9 دول نووية على مستوى العالم، وأول دولة إسلامية تملك سلاحا نوويا، ولطالما أُشير إلى سلاحها النووي بـ"القنبلة الذرية الإسلامية"، منذ انضمامها رسميا إلى الدول النووية في العام 1998، عقب عدد من التجارب النووية الناجحة.

ورغم مواجهتها تدقيقا دوليا وخضوعها لعقوبات اقتصادية وعسكرية، تصر على الاحتفاظ بسلاحها النووي وتطويره، إذ تؤمن بضرورة تأمين "الحد الأدنى من الردع"، والذي تحول إلى مبدأ "الردع الشامل" لمواجهة تهديد سلامة أراضيها من قبل عدوتها وجارتها النووية الهند، في ظل صراعهما المستمر حول إقليم كشمير.

النشأة

بدأت باكستان مشروعها النووي بغرض الاستخدامات المدنية منذ خمسينيات القرن الـ20، مستفيدة من مبادرة الرئيس الأميركي السابق دوايت آيزنهاور "الذرة من أجل السلام"، التي أطلقها عام 1953، بغرض تطوير الطاقة الذرية في العالم لاستخدامها في الأنشطة السلمية.

وقد أبدت الولايات المتحدة الأميركية رغبة في دعم المشروع النووي المدني الباكستاني عام 1955، عبر اتفاقية تعاون بين البلدين، وقدمت تمويلا لبناء مفاعل بحثي صغير، ومواد انشطارية لتزويده بالوقود، ووفرت برنامجا تدريبيا للعلماء والمهندسين.

وفي عام 1956، تأسست الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية، وفي العقد التالي سارت البلاد قُدما في تطوير البرنامج النووي، إذ تم بالفعل بناء أول مفاعل بحثي، وبدأ تشغيله عام 1965، وأصبح لدى الهيئة ما يربو على 100 عالم ومهندس نووي، ممن تلقوا تدريبا في الخارج، وفي عام 1971، باشرت أول محطة للطاقة النووية عملها بمساعدة كندية.

إعلان

ولكن الخسارة التي تكبدتها باكستان بانفصال شرق باكستان (بنغلاديش)، عقب حربها مع الهند في نهاية عام 1971، فضلا عن مساع هندية حثيثة لإنتاج قنبلة نووية، دفعت رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك ذو الفقار علي بوتو في مطلع عام 1972 إلى اتخاذ قرار بتطوير سلاح نووي.

وباشرت باكستان برنامجها النووي، الذي أُطلق عليه "المشروع 706″، وبدأت بتطويره عبر إنشاء مراكز بحثية ومنشآت إنتاجية نووية، رغم العقوبات والضغوط الأميركية، التي أخذت تتضاءل في أواخر السبعينيات من القرن الـ20 بعد تحالف باكستان مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفياتي وضد غزوها أفغانستان.

تخصيب اليورانيوم

سرّعت إسلام آباد خطواتها لتطوير سلاح نووي عام 1974، مدفوعة بقيام الهند بأول تفجير نووي لها بالقرب من الحدود الباكستانية، وأولت اهتماما بالغا لهذا الجانب، وكان تعيين العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان رئيسا للبرنامج النووي الباكستاني عام 1976 عاملا مهما في تعزيز المشروع وتطويره.

وكان خان قد اطلع على تصاميم أجهزة الطرد المركزي السرية أثناء عمله لدى اتحاد شركات "يورينكو" الأوروبية في هولندا، والذي كان يُشغّل محطات تخصيب يورانيوم لشركات الكهرباء في العالم.

وفي ذلك العام أسست الدولة مختبرات "كاهوتا" للأبحاث بالقرب من لاهور، وفي غضون عامين فقط بدأ تخصيب اليورانيوم، وفي مطلع الثمانينيات أصبحت باكستان قادرة على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، ونجحت في تجربة أول اختبار بارد لجهاز نووي.

ووفق خدمة أبحاث الكونغرس، فقد باتت قدرة باكستان على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب كافية في عام 1987 لإنتاج قنبلة واحدة سنويا، وأفاد تقرير للاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عام 1991 بأن باكستان كان لديها تصميم أسلحة نووية قابل للتطبيق منذ نهاية الثمانينيات.

إعلان

وقد شكل التعاون مع الصين المحور المركزي في تطوير القدرات النووية الباكستانية، وارتكز هذا التعاون على الشراكة وتبادل المنافع، إذ كانت باكستان تمتلك أيضا خبرات نظرية وعملية في المجال النووي.

وزودت الصين باكستان بمواد وخبرات نووية، وساهمت بشكل فعّال في بناء بعض المنشآت النووية الباكستانية، وشملت المساعدات الصينية في تسعينيات القرن الـ20 المساعدة في بناء مفاعل إنتاج البلوتونيوم وتقديم آلاف المغناطيسات الحلقية لبرنامج تخصيب اليورانيوم.

ولاحقا تعاون البلدان في العديد من المشاريع النووية، منها: توقيع اتفاقية عام 2013، وبموجبها ساهمت الصين في بناء محطة كراتشي، وفي عام 2017، وقعت المؤسسة الوطنية النووية الصينية اتفاقية مع هيئة الطاقة الذرية الباكستانية للتعاون الفني في مجال استكشاف وتطوير موارد اليورانيوم.

وكانت باكستان قد استفادت في بداية برنامجها النووي من الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الغربية، إذ قدمت لها دول من تلك المنطقة معدات ومواد ذات صلة بالمجال النووي ومواد ذات استخدام مزدوج.

تجارب السلاح النووي

بدأت باكستان تشغيل مفاعل نووي قادر على إنتاج البلوتونيوم اللازم لصنع الأسلحة في العام 1996، وبعد ذلك بعام، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك نواز شريف أن بلاده أصبحت تمتلك سلاحا نوويا.

وفي أعقاب نحو أسبوعين من تجارب نووية هندية، نفذت باكستان في مايو/أيار 1998 أول اختبار لسلاحها النووي، فأجرت 6 تفجيرات نووية، لتصبح آنذاك سابع دولة تُجري اختبارا رسميا لسلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الباكستاني في ذلك الوقت إن الغرض من التجارب إظهار مصداقية باكستان في الردع النووي.

وواصلت باكستان توسيع برنامجها النووي وتطويره، ففي عام 2009 أصبحت لديها 4 مفاعلات نووية، بعد أن حصلت على مفاعلين إضافيين من الصين يعملان بالماء المضغوط.

إعلان

وفي عام 2015، أعلنت عن نجاحها في تطوير أسلحة نووية تكتيكية، يمكن استخدامها في ساحة المعركة، كما عملت على تطوير قدرات الإطلاق النووي البحري، إذ أجرت عام 2017 تجربة صاروخية من منصة تحت الماء.

العقيدة النووية الباكستانية

تتمحور العقيدة الإستراتيجية النووية الباكستانية، وفق تصريحات السلطات، حول مبدأين أساسيين:

الردع الأدنى

إذ تعتبر باكستان السلاح النووي قوة ردع عسكري، وهو ما يعني اعتماد سياسة التهديد باستخدام القوة لمنع الآخر من الهجوم، وتعلن إسلام آباد بشكل مستمر أن هدفها من امتلاك سلاح نووي هو تحقيق "حد أدنى معقول لردع" تهديدات الهند لأراضيها، ومواجهة التفوق العسكري الهندي التقليدي، وكبح أي تصعيد عسكري.

ولا يمكن ضبط الحد الأدنى المعقول للردع بقدر محدد، وفق المسؤولين الباكستانيين، بسبب تعلقه بمتطلبات الردع، التي ترتبط بالزيادة المحتملة في ترسانة الهند النووية، مما يجعل باكستان مضطرة لزيادة قدراتها النووية، وتوسيع مخزون ترسانتها باطراد، تحسبا من التعزيزات المحتملة للقوة النووية الهندية.

ومع إدراك باكستان أن قواتها النظامية أضعف من القوات الهندية، انتقل المسؤولون الباكستانيون لاحقا للحديث عن ضرورة تحقيق "ردع شامل"، وهو ما يتطلب ترسانة أكبر حجما، وتنوعا أوسع في كل من الرؤوس الحربية وأنظمة الإطلاق، كما يتطلب مستويات استعداد عملياتي أعلى نسبيا من الردع الأدنى.

وتحقيقا لهذا المفهوم، تصر باكستان على امتلاك أنواع 3 من الأسلحة النووية: الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، تمكنها من ضرب الأهداف على كامل الأراضي الهندية، وتشمل نطاق تغطية تصل إلى 2750 كيلومترا.

علاوة على ذلك، يتطلب الردع الشامل أن يكون مخزون الأسلحة التي تمتلكها باكستان قادرا على "الانتقام الشامل المضاد"، بما يعادل على الأقل الشدة نفسها، التي قد تتلقاها من الطرف الآخر، إضافة إلى حفاظها على حرية الاختيار من بين مجموعة كاملة من الأهداف داخل الهند لتشمل القيمة المضادة والقوة المضادة وأهداف ساحة المعركة.

إعلان

الامتناع عن البدء بهجوم نووي

تؤكد السلطات الباكستانية على الالتزام بموقف نووي دفاعي، وعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية ضد دول لا تملك قوة نووية، لكن المسؤولين يلوحون دوما بإمكانية البدء باستخدام القوة النووية في حالة التعرض لهجوم من دولة نووية مثل الهند.

الترسانة النووية

تعتبر الترسانة النووية الباكستانية سابع أكبر ترسانة نووية في العالم، ومع أن الحكومة الباكستانية لا تصرح بحجم ترسانتها النووية، فإن العديد من المصادر، بما فيها اتحاد العلماء الأميركيين ومركز الحد من التسلح ومنع انتشار الأسلحة النووية، تقدر مخزون السلاح النووي الباكستاني للعام 2025، بنحو 170 رأسا نووية.

وقدّرت الهيئة الدولية للمواد الانشطارية في مطلع عام 2023 أن باكستان تملك مخزونا من المواد الانشطارية يكفي نظريا، إذا تم استخدامها بالكامل، لإنتاج نحو 188 إلى 436 رأسا حربية أحادية المرحلة اعتمادا على اليورانيوم عالي التخصيب، وما بين 55 و134 رأسا حربية أحادية المرحلة اعتمادا على البلوتونيوم.

ومع ذلك هناك العديد من العوامل الخارجية التي قد تزيد أو تقلل من إنتاجية المواد الانشطارية، وهو ما يعني احتمال زيادة أو تقليص عدد الرؤوس النووية التي يمكن إنتاجها، وفقا لكمية المواد الانشطارية المتاحة.

أنظمة التوصيل

طورت باكستان منظومة واسعة ومتنوعة من منصات التوصيل، القادرة على حمل رؤوس نووية برا وجوا، إضافة إلى مراحل متقدمة في تطوير منصات توصيل بحرية.

المنصات البرية

تمتلك إسلام آباد العديد من الصواريخ الباليستية المتحركة برا، القادرة على حمل رؤوس نووية، وتشمل أنواعا متعددة، منها قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، أشهرها:

صاروخ حتف 3 (غزنوي): بمدى يتراوح بين 250 و290 كيلومترا. صاروخ حتف-4 (شاهين): بمدى 750 كيلومترا. صاروخ حتف-5 (غوري): بمدى 1250 كيلومترا. صاروخ حتف-6 (شاهين-2): بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر. صاروخ شاهين-1 آي: بمدى 900 كيلومتر. صاروخ شاهين-3: بمدى 2750 كيلومترا. صاروخ حتف-2 (عبدلي): بمدى 180 كيلومترا. صاروخ أبابيل: بمدى 2200 كيلومتر.

وفضلا عن ذلك طورت باكستان مجموعة متنوعة من الأسلحة النووية غير الإستراتيجية (الأسلحة النووية التكتيكية)، وهي أسلحة قصيرة المدى ومنخفضة العائد، كالصاروخ الباليستي قصير المدى حتف-9، الذي يتراوح مداه بين 60 و70 كيلومترا.

إعلان

وهذه الأسلحة قادرة على حمل رؤوس نووية ذات قوة تدميرية بدقة عالية، صُممت لمجابهة جميع أنظمة الدفاع الصاروخي التكتيكية المضادة، ويُعتقد أنها أُنتجت للاستخدام الدفاعي في ساحة المعركة، لمواجهة عمليات استباقية هندية، وصد ضربات عسكري تقليدية واسعة النطاق، أكبر حجما وأكثر تفوقا، أو توغلات هندية داخل الأراضي الباكستانية.

المنصات الجوية

لدى باكستان عشرات الرؤوس الحربية للمنصات الجوية النووية، التي يمكن إطلاقها باستخدام الطائرات الحربية، مثل: طائرات إف-16 بأنواعها المختلفة، وطائرات ميراج 5 وميراج 3، ويملك سلاح الجو الباكستاني أسرابا عدة من كل نوع، إضافة إلى صاروخ كروز "رعد" عالي الدقة، قادر على حمل رؤوس نووية، ويمكن إطلاقه من الجو، ويبلغ مداه أكثر من 350 كيلومترا.

المنصات البحرية

نجحت تجارب باكستانية عام 2017، في اختبار صاروخ بابور-3، بإطلاقه من منصة مغمورة، ويعتبر بابور-3 النسخة البحرية من صاروخ بابور-2 ذي القدرة النووية، والذي يُطلق برا.

المنشآت النووية

شيدت باكستان العديد من المنشآت النووية، التي تُستخدم للأغراض المدنية والعسكرية، وبحسب الجمعية العالمية للطاقة النووية، لا تفصل باكستان كثيرا بين منشآت النوعين، ورغم ذلك فقد جاء على موقع الجمعية نفسها، ذكر منشآت خاصة بالاستخدام العسكري.

وتضم المنشآت النووية العسكرية الباكستانية مفاعلات نووية ومراكز بحث ومستودعات تخزين، وأبرزها:

مجمع مفاعلات خوشاب

يقع في منطقة خوشاب بولاية البنجاب، على بُعد نحو 200 كيلومتر جنوبي العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ويضم 4 مفاعلات نووية، إضافة إلى مصنع صغير للماء الثقيل.

وتعمل المفاعلات الأربعة بالماء الثقيل، وتُسهم بشكل كبير في زيادة قدرة البلاد على إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في الأغراض العسكرية.

إعلان

وقد تم تشغيل المفاعلات الثلاثة الأولى في الأعوام 1998 و2006 و2013، وتُقدر طاقة كل واحد منها بما يتراوح بين 30 و50 ميغاوات، أما الرابع فقد بدأ تشغيله عام 2015، ويعد أكبرها، إذ تبلغ طاقته التشغيلية 90 ميغاوات.

مختبرات خان للأبحاث (كاهوتا)

وهو المختبر الرئيسي للأسلحة النووية في باكستان، تأسس عام 1976 في منطقة كاهوتا في البنجاب، بدعم من سلاح المهندسين بالجيش الباكستاني، وكانت المختبرات تحمل عند تأسيسها اسم مختبرات أبحاث الهندسة، وفي عام 1981 أُعيد تسميتها تكريما لعبد القدير خان.

وتضم المختبرات معهد بحوث وتطوير لهندسة الأسلحة، ومختبرا للأبحاث النووية، إضافة إلى مركز تطوير الصواريخ بعيدة المدى، ومنشأة لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

محطة كراتشي (كانوب)

وهي أول محطة طاقة نووية في باكستان، بُنيت بمساعدة كندية عام 1972، وتعمل بالماء الثقيل واليورانيوم الطبيعي.

محطة إعادة المعالجة "نيو لابس"

وتقع في مدينة راولبندي القريبة من إسلام آباد، وفيها يُعاد معالجة الوقود المستهلك وتخصيب البلوتونيوم.

مجمع الدفاع الوطني

يقع في مدينة راولبندي، ويستخدم لتطوير وإنتاج الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية وقاذفاتها المتنقلة.

وينقسم المجمع إلى قسمين: القسم الغربي لتطوير وإنتاج واختبار إطلاق الصواريخ ومحركات الصواريخ، والقسم الشرقي لإنتاج الناقلات والقاذفات المتحركة المصممة لنقل وإطلاق الصواريخ.

محطة تشاشما

تقع شمال غرب ولاية البنجاب، وتعمل على إعادة معالجة الوقود للاستخدام في الأغراض العسكرية.

المعاهدات الدولية

رفضت باكستان المصادقة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، وكذلك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، لأنه سيتعين عليها تدمير أسلحتها النووية وفقا لخطة ملزمة قانونا ومحددة زمنيا، وهو أمر ترفض باكستان الانصياع له طالما احتفظت الهند بترسانتها النووية.

إعلان

وتؤكد باكستان تأييدها لعالم خالٍ من الأسلحة النووية، غير أنها ترى أنه يجب أن يتحقق على نحو شامل ودون تمييز بين الأطراف، فهي ترى أن المعاهدتين غير عادلتين، ولا تخلوان من العيوب الإجرائية والموضوعية الواضحة، وتنتقد عدم التزام الدول النووية الكبرى بنزع السلاح النووي، ومواصلتها تطوير وتوسيع ترساناتها.

الموقف الدولي

حاولت دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والهند إجهاض مشروع السلاح النووي الباكستاني منذ بداياته، فعارضت الولايات المتحدة المشروع وتجسست عليه، وأوقفت مساعداتها العسكرية والاقتصادية عام 1978، بعد رفض باكستان التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وفي عام 1979، أجهضت السلطات الباكستانية عملية خططت لها الاستخبارات الأميركية كانت تستهدف العلماء والمهندسين المرتبطين بالبرنامج النووي الباكستاني.

وحاولت إسرائيل مرارا إقناع الهند بالتعاون معها لضرب المنشآت النووية الباكستانية، وفي أوائل الثمانينيات من القرن الـ20، أعد الطرفان خطة مشتركة للهجوم على منشأة كاهوتا، لكنها باءت بالفشل.

وتوقفت تلك المحاولات بعد اتفاق بين الهند وباكستان عام 1988، يحظر هجمات أي منهما على المنشآت النووية للأخرى، ومنذ ذلك العام يتبادل البلدان سنويا قائمة بالمنشآت النووية، على الرغم من أن القوائم المتبادلة اعتُبرت غير دقيقة تماما، وفق الجمعية العالمية للطاقة النووية.

وقد أثار البرنامج النووي الباكستاني قلقا دوليا بعد اختبارات عام 1998، إذ أدانت كل من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا التجارب، وعلقت كندا والدانمارك واليابان والسويد مساعدات تنموية بملايين الدولارات.

أما الولايات المتحدة، فقد فرضت مجموعة من العقوبات بموجب قانون منع الانتشار النووي لعام 1994، أبرزها حظر تصدير جميع التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، ووقف جميع المساعدات العسكرية والاقتصادية، ومنع البنوك التجارية الأميركية من إقراض الحكومة الباكستانية، ومعارضة تقديم ديون لها من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولكن تلك العقوبات تم رفعها بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

إعلان

وكانت الصين هي الدولة الوحيدة التي تحدّت العقوبات المفروضة على باكستان، وعملت على تعزيز تعاونها النووي معها، لا سيما منذ التنازلات الدولية التي قادتها الولايات المتحدة لصالح الهند عام 2008.

وفي عام 2004، اتهمت الولايات المتحدة عبد القدير خان بإدارة شبكة لنشر التقنيات والمواد النووية، وتزويد تصاميم ومواد متعلقة بتخصيب اليورانيوم لدول مثل: ليبيا وكوريا الشمالية وإيران.

وعلى إثر ذلك، وُضع خان قيد الإقامة الجبرية، بعد اعترافه تحت ضغوط مورست عليه، بتورطه في نشر التكنولوجيا النووية، لكنه عاد لاحقا وتراجع عن اعترافه، وقال إنه لم يُقدم سوى نصائح ضئيلة جدا.