أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يتضمن تسع مواد، ويتناول تنظيم العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء للوحدات السكنية أو التجارية للأشخاص الطبيعيين.

وقال عمرو درويش في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :"  البرلمان سيبدأ مناقشات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك عبر لجانه المختلفة، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل سبعة أشهر، والذي تناول مسألة ثبات القيمة الإيجارية للأشخاص الطبيعيين".

وتابع:"هذا المشروع ليس إلا مقترحًا، والبرلمان سيتصدى له بالمناقشة ، كما أعلن رئيس مجلس النواب أن البرلمان ملتزم بإقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد."

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول قلق العديد من المستأجرين، خاصة في أحياء مثل الزمالك، جاردن سيتي، المهندسين، والمعادي، بسبب احتمالية عدم قدرتهم على التكيف بعد انتهاء فترة السنوات الخمس الانتقالية، خصوصًا إذا كانوا من كبار السن أو المتقاعدين، قال درويش:"هذه أزمة مزمنة، لم يتم حسمها لعقود، بينما ظلت القيمة الإيجارية ثابتة طوال تلك الفترة، واليوم توجد وحدات سكنية إيجارها الشهري لا يتجاوز 5 إلى 20 جنيهاً، وهذا ظلم كبير، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتكاليف المعيشة."

وأشار إلى أن هناك خللاً واضحًا بين قيمة الإيجارات القديمة والجديدة، رغم أن الوحدات تقع في نفس المناطق، مضيفا:"الملّاك عانوا لسنوات طويلة من تدني القيمة الإيجارية وتهالك العقارات، وفي المقابل هناك مستأجرون لديهم أوضاع قانونية خاصة تستدعي النظر بعين المراعاة  "

ووجه درويش رسالة للملاك والمستأجرين   قائلاً : "  لابد أن يكون هناك إلتزام حكومي وبرلماني لطمانة الطرفين وهو أن البرلمان والحكومة لن يتركا الطرفين يتصارعان، بل ستكون هناك آليات واضحة لطمأنة جميع الأطراف، مشددًا على أن القضية ليست معركة بين مالك ومستأجر، بل مسألة توازن اجتماعي وعدالة يجب أن تُراعى، لأنه "كلاهما من نسيج المجتمع المصري"