شهدت الساعات الماضية تصاعدا في الخلافات حول النصوص النهائية لمشروع تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي تم رفعها وزير الشباب والرياضة مؤخرا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة أثارت جدلا واسعا بسبب ما وصفته مصادر مطلعة بـ تجاهل واضح للملاحظات السابقة التي أبدتها الجهات التشريعية المعنية.

وأكدت المصادر أن قطاع التشريع بوزارة العدل ومستشاري مجلس الوزراء أبدوا تحفظات جوهرية على عدد من المواد الواردة في مشروع التعديلات لعدم توافقها مع أحكام الدستور وتحديدا المادة 84 التي تضمن استقلال الهيئات الرياضية إضافة إلى وجود نصوص أخرى تُخالف المعايير الدولية والميثاق الأولمبي إلا أن هذه التحفظات لم تلقَ الاستجابة الكافية.

وأوضحت المصادر، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تجاهل اتباع الأساليب المؤسسية والمنطقية في إعداد مشروع القانون متجاوزا الحوار المجتمعي ورافضا الاستعانة بأهل الخبرة من المختصين في الشأن الرياضي والقانوني، ما تسبب في خروج مسودة مشوبة بالقصور، وتفتقر إلى التوازن بين رقابة الدولة واستقلالية الهيئات الرياضية.

وأضافت المصادر، أن تمرير المشروع بصيغته الحالية قد يعرض الرياضة المصرية لمخاطر على المستوى الدولي خاصة في ظل إصرار اللجنة الأولمبية الدولية على مراجعة النصوص والتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي قبل عرضها على البرلمان وهو ما لم تلتزم به وزارة الشباب حتى الآن رغم الخطابين الرسميين الموجهين من الأولمبية الدولية.