أثارت أحكام وصفت بالعالية، صدرت عن محكمة تونسية في قضية ما تعرف بـ"التسفير"، جدلا وانتقادات حقوقية وسياسية اعتبرت المحاكمة فاقدة لكل مقومات النزاهة وسياسية بامتياز للتنكيل بالمعارضين، وهو ما رفضته السلطات التونسية معتبرة أن القضاء في تونس مستقل والمحاكمة جنائية خالصة.

وقضت دائرة مكافحة الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية أول أمس الخميس بالسجن 34 سنة على القيادي بحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض فيما يعرف بقضية "التسفير". كما أصدرت المحكمة أيضا أحكاما أخرى بالسجن تجاوزت في أغلبها 30 عاما بحق عدد آخر من المتهمين في القضية نفسها.

وفي تعليقه على هذه المحاكمات، اتهم عضو الهيئة التنفيذية لـ"جبهة الخلاص الوطني"، سمير ديلو السلطة السياسية في تونس بأنها تحاكم خصومها، وقال إن ما تعرف بقضية "التسفير" وكذلك ما تعرف بقضية "المؤامرة" لم تتوفر فيهما أبسط شروط المحاكمة، بدليل أن حضور المتهمين أمام القاضي لم يعد مضمونا.

محاكمات داخل غرف مظلمة

ونفى ديلو -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- وجود قضاء مستقل في تونس، مشيرا إلى أن جمعية القضاة تعتبر أن القضاء التونسي يعيش أسوأ وأحلك حالاته، فلا يوجد مجلس أعلى للقضاء، ووزارة العدل تتحكم في سير عمل القضاة. وقال إن المحاكمات تتم في الغرفة المظلمة، رغم أن المعارضة طالبت بأن تكون علنية وتبث على التلفزيون الرسمي.

إعلان

وفي المقابل، نفى عضو "تحالف أحرار" أحمد الهمامي اتهامات المعارضة بأن قضية "التسفير" مسيسة، وقال إن المعارضة هي جزء لا يتجزأ من السلطة التي كانت قائمة، مبرزا أن "من صدر بحقهم الحكم كانوا سببا في تسفير أبناء تونس نحو بؤر التوتر وتدمير بلدان أخرى".

وأضاف أن القيادي بحركة النهضة علي العريض لم يستطع السيطرة على ما سماها "حركة التفسير إلى بؤر التوتر".

وكان العريض تقلد منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في فترة حكم النهضة بعد الثورة، وهو معتقل منذ 22 سبتمبر/أيلول 2022 بتهمة تسفير الشباب للقتال إبان الثورة في سوريا.

ونفى الهمامي -وهو من مؤيدي الرئيس قيس سعيّد– عدم توفر الشروط في الأحكام الصادرة في ما تعرف بقضية "التسفير"، مبرزا أن الأدلة والملفات توفرت لدى القضاة وإلّا لما صدرت الأحكام، كما استبعد أن تكون هذه المحاكمات سياسية، كما تقول المعارضة.

مسرحية سياسية

أما عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "أفدي" لحقوق الإنسان، فقد وصف المحاكمات في تونس بأنها "مسرحية سياسية ومتابعة سياسية أكثر منها متابعة قضائية وقانونية"، وعبّر عن أسفه لكون ملف ما يعرف بـ"التفسير" حكمته خلفيات سياسية، مشيرا إلى أنه لحد الآن لم تفد النيابة العامة التونسية بأي دليل على تورط علي العريض في القضية.

ومن جهة أخرى، أكد أن مبدأ حضور الجلسات هو مبدأ قانوني وقضائي، وأن الاستثناء هو عدم حضور المتهم إلى قاعة الجلسة لظروف فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19) أو لظروف صحية.

وبدأ التحقيق في ما يعرف بقضية "التسفير" بعد 25 يوليو/تموز 2021 إثر سيطرة الرئيس سعيّد على صلاحيات واسعة في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب لاحقا وبدأ الحكم بمراسيم، قبل أن يعزل عشرات القضاة ويحل المجلس الأعلى للقضاء.

ويذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بتونس كانت قد أصدرت حكمها فيما يعرف بقضية "التآمر" على أمن الدولة الداخلي والخارجي، كبرى القضايا السياسية في تونس بعد انقلاب 25 يوليو/تموز 2021. وشملت الأحكام 40 "متهما"، وتراوحت ما بين 8 و66 سنة سجنا.

إعلان