حبيب الله مايابى

3/5/2025

بحكم عوامل الجغرافيا، والنزاعات العرقية، وضعف الأنظمة الحاكمة، وصراع القوى الأجنبية على الثروات الوطنية، أصبحت منطقة الصحراء والساحل بغرب أفريقيا مركزا للعديد من التنظيمات التي ترى في حمل السلاح سبيلا للرفض والتّمرد على الواقع الذي تعيشه شعوب تلك الدول.

ومنذ أن بدأت ما تعرف بـ"الحركات الجهادية" تدخل مرحلة التغلغل في الساحل الأفريقي نهاية تسعينيات القرن الماضي، استفادت من الفضاء الصحراوي الواسع الذي يتيح لها إمكانية التحرك والانتشار، إذ تعادل مساحة إقليم أزواد وحدها البالغة 822 ألف كيلومترا مربعا مجموع مساحتي بلجيكا وفرنسا.

كما استفادت الحركات المسلّحة من ضعف الأنظمة في المنطقة وسهولة اختراقها، وإهمال الشباب الذي صار عرضة للتجنيد وتنفيذ الأجندات.

ورغم الجهود الدولية التي بُذلت طيلة العقدين الماضيين لمحاربة الإرهاب، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن أحداث العنف المرتبطة بالحركات المسلّحة في منطقة الساحل تضاعفت 7 مرات في الفترة الواقعة بين 2017 و2022.

حركات متنوّعة

توجد في منطقة الصحراء والساحل عدة تنظيمات تتبنّى حمل السلاح خيارا رئيسيا لتعزيز حضورها في الساحة المحلية، وتختلف مبادئها ومنطلقاتها الفكرية والأيدلوجية، بحسب أهدافها وغاياتها، ومن أهمها:

إعلان

1- الجماعات الجهادية

الجماعات الجهادية في الساحل والصحراء هي تنظيمات تقول إنها ترفع راية الجهاد، وقد بدأت نشاطها في المنطقة منذ بداية الألفية الثالثة.

وتشمل هذه الحركات "بوكو حرام" التي تأسّست في نيجيريا عام 2002 وقامت بالعديد من الهجمات ضد الحكومة والجيش والدوائر التابعة للدولة.

ومن ضمن الحركات الجهادية تنظيم الدولة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تأسّس في 25 يناير/كانون الثاني 2007، ونفّذ عمليات في المناطق المتنازع عليها في دولة مالي.

وفي الشمال المالي، توجد حركة أنصار الدين التي تأسّست في مدينة كيدال في ديسمبر/كانون الأول 2011، وتسعى من خلال السلاح إلى قيام دولة إسلامية تطبّق فيها أحكام الشريعة.

وفي قلب الصحراء، وخاصة في منطقة ليبتاغو غورما توجد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تأسّت عام 2017 بعد تكتل حركات "أنصار الدين" و"جبهة تحرير ماسينا" وتنظيم "المرابطون" وجناح الصحراء التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ومن ضمن الحركات الجهادية في الساحل الأفريقي، والتي تعتبرها الولايات المتحدة ذات خطر كبير "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".

2 – الجماعات المسلّحة الانفصالية

وتوجد في الساحل الأفريقي مجموعات مسلّحة بأيديولوجيات غير جهادية، ولكنها تحمل السلاح لمعارضة الحكومات أو تأسيس دولة مستقلة، مثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي أعلن عنها عام 2010، والحركة العربية لتحرير أزواد التي أنشئت عام 2012 بهدف قيام دولة للطوارق في إقليم أزواد شمال مالي.

3 – الجماعات المسلّحة (المرتزقة)

وهذه الجماعات يطلق عليها مجموعات "الدفاع عن النفس" (V.D.P) وتحمل السلاح، ولكنها ليست جهادية ولا انفصالية، وتشن حملات منظمة تستهدف المدن والقرى لكسب المال، وأصبحت الحكومات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تتعامل معها للمساعدة في الحرب ضد الانفصاليين والإرهابيين.

إعلان

مصادر السلاح

ورغم أن الحكومات في منطقة الصحراء، وحلفائِها في الخارج عملوا لسنوات عديدة في محاربة ما يسمىّ بالجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية، فإن هذه التنظيمات تظهر من خلال عملياتها أنها تملك أسلحة ومعدات ووسائل قوية، الأمر الذي يطرح سؤالا حول: كيف تحصل الحركات المسلّحة في الساحل على الأسلحة؟

وأثار تقرير صادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" (Conflict Armament Research) في المملكة المتحدة في 29 أبريل/نيسان الماضي تساؤلات حول مصادر وإمدادات الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلّحة في منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي أصبحت في السنوات الأخيرة بؤرة للتطرف والعنف.

وحسب التقرير الذي شارك في إعداده مشروع أوروبي متخصص في تتبع الأسلحة المستخدمة في النزاعات حول العالم، فإن غالبية الأسلحة التي تستخدمها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، مصدرها الرئيسي لا علاقة له بالإمدادات الخارجية، وإنما من ترسانة الجيوش الوطنية، أو من خلال الاعتماد على موارد محلّية.

مخازن الجيوش النظامية

يشير التقرير إلى أن سلاحا واحدا على الأقل من كل 5، أي نحو 20% من الترسانة الجهادية، مصدره الجيوش النظامية للدول، حيث يستولي الجهاديّون على هذه الذخائر من خلال الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كما تم تحديد أسلحة أخرى مصدرها جيوش كوت ديفوار، وليبيريا، وليبيا، ونيجيريا، وتشاد.

ويرى الباحثون أن عمليات "الاستحواذ" هذه تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات لدى الجماعات الجهادية، التي جعلت من ذلك "ركيزة أساسية في إستراتيجيتها المزدوجة بين مواجهة السلطات العسكرية للدول المعنية، والاستيلاء على الأسلحة اللازمة لاستمرار عملياتها.

وتؤكد ذلك دعاية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تبثّ بانتظام مقاطع مصورة تعرض ما تعتبره "غنائم حرب".

إعلان

اعتماد محلي

ويقول التقرير الصادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" إن الباحثين أجروا تحليلا لأكثر من 700 قطعة سلاح تم ضبطها خلال عمليات مكافحة الإرهاب بين عامي 2015 و2023، شملت بنادق هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل، ومدافع هاون.

وخلص التقرير إلى أن الجماعات الجهادية تعتمد بشكل رئيسي على مصادر محلية لتأمين أسلحتها، نظرا "للقيود اللوجيستية والجغرافية".

وعندما لا تكون هذه الأسلحة منهوبة من مخازن الجيوش النظامية، فإنها غالبا ما تكون أسلحة قديمة سبق أن استخدمتها أطراف غير مشروعة أخرى في المنطقة، وتم إصلاحها واستخدامها من جديد.

ويضيف التقرير: "الأسلحة الحديثة النادرة التي عُثر عليها بحوزة هذه الجماعات تم الحصول عليها أساسا، إن لم يكن حصريا، من خلال هجمات ضد القوات النظامية في بلدان الساحل الأوسط" (مالي، النيجر، بوركينا فاسو).

كما أكد الباحثون أنهم لم يعثروا على أي دليل مقنع على وجود إمدادات مباشرة بالأسلحة من خارج منطقة الساحل الأوسط، ولا على وجود أدلة تربط بين هذه التنظيمات والجماعات التي تنشط خارج هذه المنطقة.

وقال التقرير إن استنتاج الباحثين، يدحض فرضية وجود خطوط إمداد من "المراكز الأم" لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما ينفي صحة النظريات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن الجهاديين يتلقون الدعم بالسلاح من قوى أجنبية معادية، وعلى رأسها فرنسا.